«كهرباء الإمارات» تتوقع إنتاج مياه خالية من الانبعاثات بحلول 2031
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إطلاق تقرير متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، للسنوات 2024-2037، حيث توقع التقرير إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات الكربونية، تصل إلى أقل من 1 كيلوجرام لكل متر مكعب بحلول 2031، كما يوصي التقرير بإضافة حوالي 1.
كما يتوقع التقرير تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.
ويتوقع تقرير متطلبات السعة المستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات إنتاج مياه خالية تقريباً من الكربون بحلول 2031 في أبوظبي، ويعدّ ذلك شوطاً رئيساً في رحلة إزالة الكربون من إمدادات المياه في دولة الإمارات.
ويقوم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه حوالي 93%، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم لكل م3 عام 2021.
وتوصي شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها بزيادة الاستثمار في محطات التناضح العكسي، اعتباراً من 2028 فما بعد، ليصل إجمالي قدرات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي إلى أكثر من 3.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2031، ما سيسهم في تلبية 92% من إجمالي الطلب المتوقع على المياه.
وتتطلع الشركة إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى حوالي 7.5 جيجاوات في أبوظبي بحلول عام 2030، ويوصي تقرير متطلبات السعة المستقبلية بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً، خلال السنوات 2027 -2037.
إضافة لذلك، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور أساسي في زيادة سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، حيث من المتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، وبإشراف شركة مياه وكهرباء الإمارات.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «من خلال إطلاق هذا التقرير وباستعراض الشوط الذي قطعته شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، فإننا اليوم نتصدَّر عصر الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، لقد أسهم التخطيط الاستراتيجي، ونشر التقنيات في تحقيق نقلة نوعية من الاعتماد على الطاقة التي تنتجها المحطات العاملة بالغاز، ومحطات التحلية الحرارية، إلى مزيج متنوع ومستدام من الطاقة».
ووصت شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقرير متطلبات السعة المستقبلية بتطوير 400 ميجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام، وتوفير احتياطيات التشغيل.
ويشير تقرير متطلبات السعة المستقبلية إلى أنّ الكميات الكبيرة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوفير خدمات استقرار الشبكة بوساطة البطاريات وفصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، من خلال اعتماد تقنية التناضح العكسي، كل ذلك من شأنه تمكين جهود خفض الانبعاثات، فعلى الرغم من الزيادة على الطلب بنحو 5% سنوياً حتى عام 2035، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات تحقيق انخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى حوالي 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ 42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاوات ساعة عام 2019.
ويكشف تقرير متطلبات السعة المستقبلية عن الحاجة المُلحَّة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة. ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من سعة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة (OCGT) المرنة ومنخفضة التكلفة التي ستتوفر بحلول 2027، و2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) التي ستكون متاحة بحلول 2028. وسوف يساعد ذلك في تلبية الطلب، خلال الذروة، اعتباراً من 2027 فصاعداً. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى إجمالي 9.3 جيجاوات إضافية من سعة الغاز بحلول 2030، والتي سيتم تحقيقها من خلال توسعة الأصول الحالية، أو إعادة تشكيلها، أو تطوير قدرات جديدة من توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة والمركبة المشار إليها أعلاه.
وبموجب مستهدفات دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، فقد تم تكليف شركة مياه وكهرباء الإمارات بضمان تلبية 60% من الطلب على الطاقة في الإمارة، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة شرکة میاه وکهرباء الإمارات الطاقة المتجددة جیجاوات من فی أبوظبی بحلول 2030 بحلول 2031 من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. "الطاقة والبنية التحتية" مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح المزروعي أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال: في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي"، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت إلى أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع: نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، مؤكداً أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، و"شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية"، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050"، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
الإسكانوعن قطاع الإسكان، أوضح المزروعي أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة "منزلي" التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة