البحث العلمي وتحديث الصناعة يطلقان مبادرة "تواصل" لتعزيز فرص نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مبادرة "تواصل" وسيتم إطلاق المبادرة من خلال منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تهدف المبادرة إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي مما يتماشى مع أهداف البعد البيئي "لرؤية مصر 2030" واستنادًا إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز على التكامل مع مؤسسات الإنتاج في الدولة، وأيضًا دعم الدورة الكاملة للابتكار.
والتقت إرادة ورؤى وخبرات أكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة لخلق بيئة محفزة لسد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة ودعم منظومة ريادة الأعمال من خلال دعم وتحفيز المبتكرين والباحثين لإيجاد حلول لسد احتياجات المجتمع ودعم وتعميق المكون المحلي، فأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبار من اليوم سيتم تلقى أفكارًا ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري، لإيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة في التحدي الأول تحت عنوان "تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة" حيث تدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى.
وستوفر الأكاديمية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كل الدعم المادي والتقني والتسويق في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف، حيث سيقوم فريق عمل مكون من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة والشريك الصناعي بمراجعة الأوراق البحثية واختيار الحل الأمثل للتحدي، وسوف تقوم الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة بعد اختيار الشريك الصناعي للموضوعات البحثية/الباحث بتوقيع عقد ثلاثي مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة المختارة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.
وأوضح البيان الصادر اليوم أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري https://eib.eg/challenge/tawasol-cycle-one-challenge-one/ ، علما بأن آخر موعد للتقدم يوم 22 مارس 2024 طبقا للشروط المعلنة على الموقع.
والجدير بالذكر أنه على هامش معرض "فرص بلدنا" واستنادًا علي استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا لمحاور التواصل والتكامل والابتكار وريادة الأعمال بالاستراتيجية وقعت الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الأستاذة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لإيجاد آلية تنفيذية ضمن مبادرة "تواصل" بهدف توفير منفذ تسويقي للابتكارات والأفكار والحلول لإبراز القدرة الوطنية في الابتكار والاختراع، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات التكنولوجية التي تواجه الشركات بما يسهم في تطويرها أو خلق فرص تسويقية جديدة من خلال تطبيق ابتكارات وإتاحة فرص التشارك والتعاون بين المبتكرين وبين المستثمرين والجهات المانحة.
وتستهدف المبادرة القطاعات الصناعية وتحديد التحديات الصناعية ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية، الصناعات الكيماوية، البلاستيك والمطاط، كما ستركز أيضا على التحديات الصناعية الأكثر تأثيرا في المستهدفات القومية مثل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أو المرتبطة بالمشروعات القومية المنفذة من خلال مركز تحديث الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي القطاع الصناعي المصري أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تدشن "أكاديمية دبي اللوجستية"
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق "أكاديمية دبي اللوجستية" كمبادرة من جمارك دبي، لتدريب وتطوير المواهب القيادية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وفي هذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية،: "تمثل "أكاديمية دبي اللوجستية" نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي في سوق الخدمات اللوجستية العالمية من خلال تطوير المهارات الوظيفية في القطاع اللوجستي، وذلك في إطار جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة في جمارك دبي للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، والحفاظ على ما شهده القطاع خلال السنوات الماضية من تطوير في الخدمات اللوجستية من مطارات وموانئ وخدمات الشحن والنقل".
وأضاف: "تهدف الأكاديمية إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في القطاع اللوجيستي، وإمداده بالكوادر البشرية المؤهلة للارتقاء بالعمليات وتعزيز كفاءتها، وضمان استدامة النمو والتنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".
جمارك #دبي تدشّن "أكاديمية دبي اللوجستية" لتعزيز القدرات الوظيفية ضمن القطاع وتلبية احتياجاته من الكفاءات المتخصصة٬ تعزيزاً لمكانة دبي كمركز استراتيجي عالمي للنقل والتوزيع.https://t.co/1Axuu7q3k0@DubaiCustoms pic.twitter.com/WVWQjzPbZu
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2024 مكانة دبي من جهته، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مكانة دبي الرائدة على خارطة التجارة العالمية، أسهمت في استقطاب أهم الشركات الرائدة في القطاع اللوجستي، فيما تعكس أكاديمية دبي اللوجستية توجه جمارك دبي في تعزيز أعمال الشركات من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطط التنمية وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" وما توليه من أهمية كبيرة لإعداد المواهب والكوادر وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات المتسارعة ويعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة، وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية والتدريب العملي المستمر.وأضاف: أن التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دبي، ووجود العديد من الشركات اللوجستية المتخصصة، يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، ويدعم اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، ونتوقع أن تسهم الأكاديمية من خلال رفد القطاع بالخبرات المهنية التي يحتاجها، في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات والقطاعات ذات الصلة. مشروع نوعي تُعدّ "أكاديمية دبي اللوجستية" مشروعاً نوعياً يواكب استراتيجية جمارك دبي في توفير فرص أكاديمية متخصصة ومتميزة للراغبين في تعزيز مهاراتهم ضمن القطاع اللوجستي، بما توفره من برامج مهنية ومنح تغطى مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتجارة، بهدف إعداد نخبة من المواهب ضمن هذه المجالات الواعدة والتي تتطلب أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة، هذا وستعمل الأكاديمية على تسهيل عمليات توظيف الخريجين، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات اللوجستية من القطاع الخاص.