رئيس التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي للاستثمار يسهم في سد الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني ، مشيرة إلي إجراء تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية.
وأضافت خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.
وأشارت إلي أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلي أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.
وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلي أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني" اون لاين" بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تساهم في سد الفجوة الاستيرادية ، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.
ومن جانب آخر ، قال إن هناك 16 مجمع صناعي متعدد الأنشطة وبمساحات مختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويجري متابعة التخصيص والتسهيل على المتقدمين لهذه الوحدات الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية ناهد يوسف
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات