الأونروا لـعربي21: تحركات واتصالات مكثفة لإنهاء أزمة تعليق التمويل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كاظم أبو خلف، أن "هناك تحركات حيثية جارية واتصالات مكثفة على أعلى المستويات من أجل محاولة إنهاء أزمة قيام بعض الدول مؤخرا بتجميد الدعم الممنوح للوكالة الأممية".
وقال، في حديث خاص مع "عربي21": "نحن نتواصل مع عواصم الدول التي قرّرت تعليق دعمها لنا، ونحاول أن ندفعهم للعدول عن هذا القرار، كما نحاول أيضا مع الدول العربية المعروفة بسخائها وكرمها، والتي لطالما وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، وبجانب اللاجئين الفلسطينيين، أن تقف إلى جوارنا في تلك الأزمة العاصفة".
وتابع أبو خلف: "نحن في وكالة الغوث لدينا تحركاتنا المتواصلة من خلال علاقاتنا وقنوات اتصالنا مع الدول المانحة، ولدينا علاقة طيبة مع الدول الصديقة؛ فالدبلوماسية الفلسطينية تتحرك، والدبلوماسية الأردنية تتحرك، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسية العربية".
وأضاف: "هناك تحركات أيضا من قِبل الدول التي قررت ألا تعلق دعمها مثل: بلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، لحث الدول الأخرى التي علّقت مساعداتها لنا على التراجع عن قرارهم هذا. ولا نزال نسعى لإقناع الدول المانحة للعدول عن هذا الأمر، ونأمل خيرا خلال الفترة المقبلة".
وأردف: "هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى التقدم في هذا المضمار، ولكن لا يزال لدينا المزيد من الجهد لنبذله حتى تُكلل جهودنا بالنجاح، وهي نقطة غاية في الأهمية، ويجب أن تكون بأقصى درجات الوضوح والشفافية".
سيناريو مرعب
بينما استدرك أبو خلف، قائلا: "إذا فشلت -لا قدر الله- جهودنا وجهود الدول الصديقة والمُضيفة، وإذا أصرّت الدول المانحة على الاستمرار في تعليق الدعم المالي فقد نضطر مع بداية نيسان/ إبريل أن ننظر في السيناريو المرعب والمظلم المُتمثل في وقف عملياتنا بكل أسف، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما في كافة مناطق عملياتنا".
ولفت إلى أنه من المعروف أن "وكالة الغوث من الوكالات التي تعاني من العجز المالي؛ لأنها تقدم مباشرة كل ما يصلها من تبرعات على شكل خدمات للمستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتنا؛ فليس لدينا رصيد مالي نسحب منه، بل ننفق التبرعات أولا بأول، وبالتالي إذا استمر القرار على ما هو عليه الآن فقد نضطر لإيقاف جميع عملياتنا وأنشطتنا في كافة مناطق عملنا الخمس".
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم "الأونروا"، أن "مكتب التحقيقات الداخلية التابع للأمم المتحدة فتح تحقيقا بشأن الادعاءات الإسرائيلي، في حين لم يثبت أي شيء إلى الآن، وبالتالي كان من الأجدر والأجدى أن ينتظر الجميع انتهاء تلك التحقيقات، ومن ثم يجري الحديث عن إعادة هيكلة الأونروا أو تصحيح مسارها أو ما إلى ذلك".
شاهد على قضية اللجوء
وتابع: "الأمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي قد يمثل فرصة سانحة للخلاص من وكالة الغوث، وهي محاولات لم تكن أبدا وليدة أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أو حتى نتيجة الادعاءات بأن أحد الزملاء قد يكون قد شارك في أعمال 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ فالمسألة تعود لسنوات إلى الوراء، فهناك في الجانب الفلسطيني مَن يرى في وكالة الغوث شاهدا ورمزا على قضية اللجوء برمتها".
أبو خلف لفت إلى أن "وكالة الغوث في الوعي الفلسطيني تعود إلى جذور القضية، وقد يكون هذا هو السبب ذاته الذي يدفع الجانب الإسرائيلي للخلاص من وكالة الغوث ومحاولة النيل منها بلا كلل أو ملل؛ فالمسألة هي اختيار التوقيت، وهو وقت ظهور تلك الادعاءات".
واستطرد قائلا: "الأونروا وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها مجرد وكالة إغاثة وتقديم مساعدات، وإنما هي شاهد حقيقي على مأساة مروعة تذكر العالم بأن هناك شيء اسمه القضية الفلسطينية وقضية اللجوء، ولعل هذا هو السبب الحقيقي لتلك الحملة الشرسة التي نواجه خلال الفترة الراهنة من قِبل إسرائيل التي ربما رأت أنها الفرصة السانحة من أجل إنهاء وتدمير وكالة الغوث، ولهذا يكثف من حملته تلك".
وشدّد الناطق الرسمي باسم "الأونروا"، على أن "وكالة الغوث تُعدّ شريان حياة في غزة، ولا يمكن الاستغناء عنها للاجئين الفلسطينيين في لبنان أو في سوريا والأردن وفي الضفة الغربية".
ضربة قاضية
وزاد: "الغريب والعجيب في الأمر أنه بمجرد صدور الادعاءات سارعت –مع الأسف الشديد- بعض الدول، ومنها كبار الدول المانحة بإصدار قرار تعليق دعمها لوكالة الغوث، وكان هذا بمثابة الضربة القاضية لنا؛ لأن مجموع الدعم المالي التي تقدمه تلك الدول بلغ عام 2023 أكثر من 800 مليون دولارا، وهو ما يعادل ثلثي الميزانية تقريبا، ونرى في قرارها تعجلا لا مبرر له، وينقصه الكثير من التروي والتمهل والتعقل، لأن الحديث حتى الآن يدور حول ادعاءات، وإن كنّا بالفعل قد بدأنا التحقيق فيها".
واستطرد أبو خلف، قائلا: "على ذكر التحقيق، لازلنا نطلب من الجانب الإسرائيلي أن يتعاون مع هذا التحقيق، لأنه هو المدعي، وعليه أن يقدم الأدلة، وتعاون الجانب الإسرائيلي هو عنصر أساسي في هذه المسألة، وهو ما لا نلمسه إلى الآن".
وتابع: "بشهادة مَن يعرفنا جيدا، نحن المؤسسة الأممية الأكبر العاملة في قطاع غزة، وجرى إنشاء وكالتنا بقرار من الأمم المتحدة، وكان من المفترض أن يكون وجودنا مؤقتا إلا أن وجودنا أصبح مستمرا إلى الآن لأنه لم يتم التوصل إلى حل شامل ومرضي للطرفين بخصوص قضية اللجوء الفلسطيني، ولا توجد مؤسسة في غزة -أو حتى في غيرها- لديها من المقدرة اللوجستية والكادر العامل بها ما يمكنها لتحل بديلا عن وكالة الغوث".
وواصل حديثه بالقول: "وكالة الغوث أداة هامة للغاية في أيدي المجتمع الدولي، والحاجة لخدماتنا لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة أن لدينا 704 مدرسة يدرس فيها كل عام نحو نصف مليون طالب فلسطيني جديد، ولدينا مئات المراكز الصحية التي تقدم ملايين الاستشارات الطبية في نطاق عملياتنا الخمسة، ولدينا مئات الآلاف من الناس الذين يستفيدون من مساعداتنا النقدية، فضلا عن العديد من خدماتنا الأخرى التي تعتمد على التبرعات التطوعية من قِبل دول العالم، رغم ما يعترينا الآن من حالة الشعور بالخيبة والمرارة في أعقاب الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية".
وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب تلك المزاعم الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة الأونروا غزة الإسرائيلي إسرائيل الأمم المتحدة غزة حقوق الإنسان الأونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول المانحة وکالة الغوث مع الدول أبو خلف
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.