يواصل الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المُخطط عقده في مصر هذا العام،

 

قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.

واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلًا عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد نحو 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة سنويًا، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيدًا بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها. 

 

وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة،وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قدرات عام ملكة بنوك رئيس الوزراء عملية الطاقة الشمسية الهيئة العامة للاستثمار شارك طاقة الرياح المناطق رئيس وزراء قطاعات الشرك لقائم المجالات الاستعداد فی مصر

إقرأ أيضاً:

29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها  الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.

وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد « جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة ».

ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات « جد مهمة »، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.

من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي، وجعلها « أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار ».

وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي باعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.

ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات، وتوزيع الموارد الاستثمارية لفائدة الجهات والمناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

البرلمان قانون المراكز الجهوية للاستثمار مجلس المستشارين مصادقة مقالات قد تعجبك أخبار اقتصادية أخنوش: صادرات السيارات وصلت 115 مليار خلال 9 أشهر وصادرات الفلاحة بلغت 83 مليار درهم أخبار اقتصادية توقعات بانتاج 8 آلاف طن من التمور على مساحة 2627 هكتار في واحات فجيج  أخبار اقتصادية ممارسات خطيرة في سوق المحروقات … جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر شارك برأيك Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nom *

E-mail *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

Commentaire *

+

مقالات مشابهة

  • أشرف صبحي يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية
  • «العامة للاستثمار» تبحث مع شركة يابانية فرص التعاون في البنية التحتية
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة "JOIN" اليابانية تبحثان فرص التعاون الاستثماري
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان التعاون في مشروعات البنية التحتية
  • 29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
  • رئيس وزراء أذربيجان يستقبل الوفد الديني المصري رفيع المستوى
  • الإمارات.. تعرف إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • «العامة للاستثمار»: تخصيص أراضي لإنشاء المدارس ضمن خريطة مصر الاستثمارية