تلقي الأفكار والابتكارات | البحث العلمي وتحديث الصناعة يطلقان مبادرة تواصل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة مبادرة "تواصل" وسيتم إطلاق المبادرة من خلال منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي مما يتماشى مع أهداف البعد البيئي "لرؤية مصر 2030" واستناداً إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز على التكامل مع مؤسسات الإنتاج في الدولة وأيضاً دعم الدورة الكاملة للابتكار.
التقت إرادة ورؤى وخبرات أكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة لخلق بيئة محفزة لسد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة ودعم منظومة ريادة الأعمال من خلال دعم وتحفيز المبتكرين والباحثين لإيجاد حلول لسد احتياجات المجتمع ودعم وتعميق المكون المحلي.
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبار من اليوم سيتم تلقى أفكاراً ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري، لإيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة في التحدي الأول تحت عنوان "تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة".
وتدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى، وستوفر الأكاديمية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كل الدعم المادي والتقني والتسويق في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف، حيث سيقوم فريق عمل مكون من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة والشريك الصناعي بمراجعة الأوراق البحثية واختيار الحل الأمثل للتحدي، وسوف تقوم الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة بعد اختيار الشريك الصناعي للموضوعات البحثية/الباحث بتوقيع عقد ثلاثي مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة المختارة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.
وأوضح البيان الصادر اليوم أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري https://eib.eg/challenge/tawasol-cycle-one-challenge-one/ ، علما بأن آخر موعد للتقدم يوم 22 مارس 2024 طبقا للشروط المعلنة على الموقع.
والجدير بالذكر أنه على هامش معرض "فرص بلدنا" واستناداً علي استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذاً لمحاور التواصل والتكامل والابتكار وريادة الأعمال بالاستراتيجية وقعت الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الأستاذة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لإيجاد آلية تنفيذية ضمن مبادرة "تواصل" بهدف توفير منفذ تسويقي للابتكارات والأفكار والحلول لإبراز القدرة الوطنية في الابتكار والاختراع، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات التكنولوجية التي تواجه الشركات بما يسهم في تطويرها أو خلق فرص تسويقية جديدة من خلال تطبيق ابتكارات وإتاحة فرص التشارك والتعاون بين المبتكرين وبين المستثمرين والجهات المانحة، وتستهدف المبادرة القطاعات الصناعية وتحديد التحديات الصناعية ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية، الصناعات الكيماوية، البلاستيك والمطاط، كما ستركز أيضا على التحديات الصناعية الأكثر تأثيرا في المستهدفات القومية مثل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أو المرتبطة بالمشروعات القومية المنفذة من خلال مركز تحديث الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية وزارة التعليم العالي أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.