الاقتصاد نيوز - متابعة

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة٬ الخميس٬ وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وهذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها المركزي التركي معدلات الفائدة منذ ايار الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في حزيران.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 36.5 بالمئة عبر ثمانية اجتماعات متواصلة.

هذا ويأتي قرار البنك المركزي على الرغم من توقعاته بوصول التضخم إلى 70 بالمئة وعند مستويات 36 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وكانت الليرة التركية قد سجلت الأربعاء أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار عند 31 ليرة، وخسرت العملة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023، فيما وصلت خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 5 بالمئة.

وهذه هو الاجتماع الأول للمحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي عين في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.

وقال قره خان، أثناء تقديمه لتقرير التضخم الفصلي للبنك هذا الشهر، إنه سيستمر في اتباع سياسة التشديد النقدي حتى ينخفض ​​التضخم إلى المعدل المستهدف، وأبقى توقعات التضخم في نهاية العام عند 36 بالمئة على الرغم من التوقعات بأنه قد يرتفع عن ذلك.

كان استطلاع لوكالة رويترز نشر الجمعة قد أظهر أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45 بالمئة، بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، مما يمثل نهاية دورة التشديد النقدي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ بنك كندا: هدفنا إبقاء التضخم بالقرب من 2%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد نائب محافظ بنك كندا ريس مينديز، أن صناع السياسات يهدفون إلى إبقاء التضخم بالقرب من هدفهم البالغ 2%، رافضا فكرة أن المسؤولين يجب أن يبطئوا مكاسب الأسعار أكثر أو يتسببوا في الانكماش.

وقال نائب المحافظ - - "من المعقول أن نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم والاقتصاد في التطور كما هو متوقع".. مضيفا "أن توقيت ووتيرة المزيد من التخفيضات سوف تسترشد بالبيانات الواردة" مقدما توجيهات بشأن مسار تكاليف الاقتراض، مشيرا إلى أن صناع السياسات "لم يعودوا بحاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة مقيدة كما كانت".

وأضاف مينديز "أن صناع السياسات ينظرون عن كثب إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي صدرت في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فضلًا عن بيانات التوظيف في نوفمبر الجاري".

وفي أول خطاب له كنائب للمحافظ، برر مينديز أيضًا دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية للبنك.. قائلًا إن الزيادة في تكاليف الاقتراض ضرورية لتهدئة الطلب الزائد أثناء صدمة العرض، مؤكدا أن البنك سيعمل على دمج السياسات السياسية بشكل دقيق في قراراته المستقبلية، ولكن ذلك سيحدث فقط بعد التحقق من التفاصيل الكاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية، بما يضمن استقرار السوق ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وأشار إلى أن حملة البنك المركزي كانت ناجحة جزئيًا بسبب أولوية هدف التضخم بنسبة 2%، ولم ترتفع توقعات التضخم على المدى الأطول كثيرًا أثناء الوباء وارتفاع الأسعار اللاحق.وقال: "نعتقد أن التضخم سيتلاشى مرة أخرى حيث يستقر عند 2%".

وتابع مينديز: "سوف يتطلب الأمر ضربة كبيرة للاقتصاد للحصول على مستوى أسعار أقل بشكل ملموس"، والمقايضة "ستجعل معظم الناس يشعرون بحال أسوأ".

واستطرد قائلا:"لقد خفضنا التضخم، نحتاج الآن إلى ضمان استقراره بالقرب من هدف 2%. نحن بحاجة إلى التمسك بالهبوط" لافتا إلى أنه في عاد التضخم إلى طبيعته "فقد لا يشعر به كثير من الناس".

وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية في أكتوبر، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 3.75% بعد أن بدأ في خفض أسعار الفائدة من 5٪ في يونيو.

مقالات مشابهة

  • نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
  • نائب محافظ بنك كندا: هدفنا إبقاء التضخم بالقرب من 2%
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • محافظ البنك المركزي: سنطلق العام المقبل آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • بعد قرار المركزي المصري.. البنك الأهلي المتحد يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21%
  • للمرة الأولى.. الإحصاء يعلن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023
  • بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار