الرقابة على الصادرات : الملابس الجاهزة حققت 2.437 مليار دولار عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2023 .
وأضاف خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج ، أن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يدعم بصورة كبيرة زيادة المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية، مشيراً إلي أن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس هي دول تربطنا معهم اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك اقل.
وأشار إلي أن كافة البيانات متاحة للمصنعين من أجل تطوير إنتاجهم ، وإن هيئة الرقابة على الصادرات طورت كافة معاملها من أجل منح شهادات الاعتماد ووصل عدد الاختبارات لأكثر من 3 آلاف اختبار، ويجري عمل برتوكول مع إحدى الدول الأوروبية لفحص الملابس المستوردة.
وكشف عن مساعدة المصدرين المصريين في تسجيل المصدر المصري للأسواق الاورومتوسطية مما يسهل دخول المنتجات المصرية من الملابس للأسواق المستهدفة في أوروبا، ويجرى إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين.
واختتم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل متكامل بكافة هيئاتها لدعم الصادرات والصناعات المختلفة، مشيرا إلي التسهيل على المستوردين للخامات ومستلزمات الإنتاج وكل شهر حالياً نفرج عن 50 رسالة بنظام الفحص المستندي فقط وفق القرار 284 من وزارة التجارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"غرفة سوهاج": الصعيد جاهز للاستثمار في الملابس الجاهزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الملابس من بعض الدول الآسيوية، يمثل فرصة نادرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، داعيا إلى التحرك سريعًا لاستغلال هذه الميزة التنافسية.
وأكد أبو الوفا أن محافظات الصعيد مؤهلة بقوة لاستقبال استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة، نظرًا لتوفر العمالة المدربة، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ووجود مجمعات صناعية جاهزة للبداية الفورية، مشددا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة نحو المناطق غير التقليدية لتحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف مصر لا ينقصها المقومات الصناعية، لكننا بحاجة إلى ترويج استثماري أكثر احترافية، وتسهيلات واقعية للمستثمرين، خاصة من الدول التي تضررت من القرارات الأمريكية، مثل فيتنام وبنجلاديش.
وأكد أبو الوفا أن هذه الفرصة تتطلب تنسيق عاجل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية، لتقديم مصر كمركز تصنيعي بديل وفعال يخدم الأسواق العالمية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا