محكمة القاهرة الجديدة.. إلزام شركة دواء أجنبية بتقديم ميزانياتها لبيان أرباحها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة الجديدة العمالية في الدعوى العمالية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري التسويق إلزام شركة دواء اجنبية بتقديم ميزانياتها وارباحها لتحديد نصيب موظف بأرباح الشركة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981ومادته رقم 41 وتنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور الثانوية للشركة .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 ابريل للقضية 3091 لسنة 2023 مع إلزام الشركة بتقديم كافة المستندات والملفات الخاصة بالمدير لتبيان نصيبه من الأرباح وحساب الحقوق العمالية , يذكر أن الشركة والفرع المصري تستحوذ على ارباحها شركة استرازينكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتقوم بتحويل ارباحها من مجهودات مديريها وعمالها ومندوبيها الى الخارج على هيئة دولارات من ارباحها من أموال المرضى وفي الدعوى أن الشركة حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها مئات المليارات عن العشر سنوات الماضية , حيث تتصدر قوائم الشركات الأكثر ربحا ومبيعا بسوق الدواء المصري مع كون منتجاتها مرتفعة الثمن رغم وجود مثائل بذات الكفاءة وبقيمة لاتتجاوز 10% من اسعار منتجات الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التكنولوجيا الحيوية أرباح الشركة سوق الدواء المصري محكمة القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد، السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار