السودان.. قرار هام من مجلس الوزراء يخص العاملين بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام سودانية أن مجلس الوزراء السوداني، قرر الرجوع للكشف الموحد للعاملين بوظائف “الحسابات، الخدمة العامة و المراجعة الداخلية” على يتبع العامل إداريا للوحدة التي ينقل للعمل بها وفنيا إلى الكشف الموحد بوزارة المالية الاتحادية.
ولفت القرار إلى أنه تملأ وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية وفق الآتي: “إدارة قانونية أو مستشار قانوني تتبع إدارياً للوحدات المعنية وفنياً لوزارة العدل، إدارة شؤون العاملين بحيث يتبع العاملون بها إدارياً للوحدات المعنية وفنياً للكشف الموحد بديوان شؤون الخدمة المدنية، إدارة الحسابات ويتبع العاملون بها إدارياً للوحدة المعنية وفنياً لديوان الحسابات، إدارة المراجعة الداخلية ويتبع العاملون بها إدارياً للوحدة المعنية وفنياً لديوان المراجعة الداخلية.
وخير القرار العاملون بإدارة شؤون العاملين والحسابات والمراجعة الداخلية ما بين الانضمام للكشف الموحد لديوان شؤون الخدمة، ديوان الحسابات ديوان المراجعة الداخلية، وترسل ملفاتهم السرية والعامة، إلى الجهات العاملين بها في حالة موافقتهم.
وقال القرار أيضا : وفي حال عدم الموافقة ينتقلوا من تلك الإدارات ولا يمارسوا أي أعمال تختص بتلك الإدارات، على أن يقوم المراجع العام بقفل حسابات أي وحدة لا تلتزم بهذا القرار وحرمانها من أي امتيازات واردة بقوانين ولوائح الخدمة المدنية ويحال القائمون بأمر قيادتها للمساءلة والمحاسبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.