البنك المركزي في رواندا يحتفظ بسعر الفائدة الرئيسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الرواندي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمائة، لكن محافظه قال إنه قد يخفض سعر الفائدة في أحد اجتماعاته المقبلة إذا ظلت ديناميكيات التضخم تبدو إيجابية.
وقال المحافظ جون روانغومبوا أيضًا إنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العام الماضي التوقعات السابقة البالغة 6.2٪.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحافظ فيها بنك رواندا الوطني على سعر الإقراض الرئيسي ثابتًا، بعد رفعه من 7.
بلغ ذروته عند 21.7% في نوفمبر 2022. وانخفض إلى 5.0% في يناير، ضمن النطاق المستهدف لصانعي السياسات والذي يتراوح بين 2% و8%.
وقال روانجومبوا، في مؤتمر صحفي “قد نبدأ في خفض سعر الفائدة في الجولات القادمة للجنة السياسة النقدية اعتمادا على كيفية تصرف هذه المتغيرات الاقتصادية”.. "حتى الآن ما نتوقعه إيجابي، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فقد نبدأ في خفض سعر الفائدة".
وقال البنك في أحدث توقعاته إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 5% هذا العام، لكن المخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية وأحداث الطقس التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي في رواندا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، توقعت وزارة المالية والبنك المركزي أن ينمو اقتصاد شرق إفريقيا بنسبة 6.6% هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرئيسي بنك رواندا سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية