رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة المختصة لاختيار عميد كلية الهندسة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الهندسة؛ مساء أمس الأربعاء؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بعضوية الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ووزير النقل الأسبق، والدكتور محمد عبد العظيم طلب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا و البحوث الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور محمد صلاح الدين السيد متولى أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات و المعلومات بجامعة بنها، والدكتور عبد الفتاح محمود محمد عميد كلية الهندسة الأسبق بجامعة أسيوط.
وصرح الدكتور أحمد المنشاوى، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين، للترشح لعمادة الكلية، ورؤى التطوير والارتقاء بقطاعات الكلية التعليمية، والبحثية والمجتمعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة والمفاضلة فى إطار من الشفافية والنزاهة، وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
يذكر أن جامعة أسيوط قد أعلنت عن القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الهندسة؛ والتي شملت كلًا من: الدكتور حمدي أحمد محمد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد عبد المالك عبد الحافظ الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور على محمد يوسف الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود أحمد عبد الله الأستاذ بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج والدكتور عزت عبد المنعم مرغني الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور خالد صلاح سعيد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عبد العظيم إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود محمد أحمد الأستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور محمود عنيب عثمان الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتورة سلوى عبد الرحمن مجاهد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة أسيوط عميد كلية الهندسة عمید کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عقد أول اجتماع مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الوضع الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الحوار الوطني مع جميع الأطراف المعنية في مصر.
وأوضح أنه تم عقد جلسة حوار وطني في وقت سابق، كما تم تكليف وزير الشؤون النيابية للعمل على تعزيز التواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية في إطار اللقاءات المنتظمة مع مجلس الأمناء، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المقترحة التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحوار يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية تستند إلى مشاورات موسعة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف القطاعات.