وزيرة البيئة تبحث التعاون المصري الأردني في مجال السياحة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتبادل الخبرات والتجارب خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، ولفتت إلى عقد التوأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء، كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية، والتنسيق والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين المعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادى رام بالأردن.
وخلال لقائها اليوم الخميس، مع الأميرة الأردنية دانا فراس، نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية، على هامش حفل استقبال أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها في القاهرة، أكدت وزيرة البيئة، على التعاون وإعلان تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصداً سياحياً في مجال السياحة البيئية بمصر.
وأوضحت أن مصر أولت اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين بدمج المجتمعات المحلية والقبائل المحلية داخل المحميات الطبيعية في إدارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، والعمل على إتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، وهو ما ساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم والتراث الخاص بهم.
ولفتت إلى جهود دعم السياحة البيئية والتى كان من أهمها إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية بتلك المحميات.
وأكدت الوزيرة أهمية دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة والعمل على إدخاله كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، مشيرة إلى منح القطاع الخاص تصاريح لتقديم الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المحميات.
بدورها، أكدت الأميرة دانا فراس، أهمية المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، والتطلع للمعرفة والثقافات الموجودة عند هذه المجتمعات، كجزء من إيجاد الحلول عند التعامل مع البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري الأردني السياحة البيئية القطاع الخاص وزيرة البيئة المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.