وزيرة البيئة تبحث التعاون المصري الأردني في مجال السياحة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتبادل الخبرات والتجارب خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، ولفتت إلى عقد التوأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء، كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية، والتنسيق والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين المعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادى رام بالأردن.
وخلال لقائها اليوم الخميس، مع الأميرة الأردنية دانا فراس، نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية، على هامش حفل استقبال أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها في القاهرة، أكدت وزيرة البيئة، على التعاون وإعلان تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصداً سياحياً في مجال السياحة البيئية بمصر.
وأوضحت أن مصر أولت اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين بدمج المجتمعات المحلية والقبائل المحلية داخل المحميات الطبيعية في إدارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، والعمل على إتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، وهو ما ساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم والتراث الخاص بهم.
ولفتت إلى جهود دعم السياحة البيئية والتى كان من أهمها إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية بتلك المحميات.
وأكدت الوزيرة أهمية دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة والعمل على إدخاله كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، مشيرة إلى منح القطاع الخاص تصاريح لتقديم الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المحميات.
بدورها، أكدت الأميرة دانا فراس، أهمية المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، والتطلع للمعرفة والثقافات الموجودة عند هذه المجتمعات، كجزء من إيجاد الحلول عند التعامل مع البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري الأردني السياحة البيئية القطاع الخاص وزيرة البيئة المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.
وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.
وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.
وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.
يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول الصادرات أو رفضها.
وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية