توقعات بزيادة 10% في الاستثمارات العقارية الأوروبية في 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت مجموعة CBRE "سي بي آر إي" العالمية المختصة بالخدمات العقارية والاستثمارية أن يشهد الاستثمار العقاري في القارة الأوروبية زيادة بنحو 10 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي 2023 مدعوما بالانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة وارتفاع معدل إيجارات الوحدات المكتبية والسكنية.
ومن المتوقع أن ينتعش النشاط الاستثماري في القطاع العقاري الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024 .
ويشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الأجل موازنة نوعية لتعزيز نمو السوق العقاريوانتعاش أسواق رأس المال.
وذكرت مجموعة "سي بي آر إي" أن مؤشرات ايجارات المكاتب في أوروبا ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2023 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، مع توقعات لمواصلة النمو هذا العام بنسبة تتراوح بين 2إلى 3 بالمئة بالتحديد في أسواق لندن وميلانو وبرشلونه وأمستردام، حيث ستشهد هذه العواصم الأوروبية الزيادة الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى.
وشهدت أوروبا خلال العقد الماضي نموا سكانيا كبيرا مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الوحدات السكنية المختلفة مع تزايد عدد الأسر في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يزيد عدد الأسر في عواصم أوروبا بنسبة 3 بالمئة خلال الأعوام الخمسة القادمة ومن شأن هذا النمو أن يدعم الطلب على السكن بشكل كبير.
و توقعت المجموعة أن يرتفع معدل تأجير المكاتب بنحو 10 بالمئة في 2024، حيث بلغت نسبة الشركات التي تتطلع لموازنة العمل بين المكتب ونظام عن بعد نحو 50 بالمئة، و40 بالمئة نسبة الشركات التي تتطلع للعمل من خلال المكتب لأكثر من 3 أيام في الأسبوع.
ولفتت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات المشهد العقاري الأوروبي في عام 2024، أن دول اليورو تعاني من نقص المشاريع السكنية وخلال العقد الماضي كان نشاط البناء أقل بنسبة 45 بالمئة ولم يتمكن العرض من مواكبة الطلب "زيادة الطلب وقلة المعروض"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويتأثر القطاع العقاري الأوروبي بعوامل مختلفة التي بدورها قد تؤثر على سرعة نموه، حيث يشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الاجل الذي بدأ في أكتوبر 2023 عاملا رئيسيا لزيادة الطلب على مختلف الوحدات العقارية ونمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتحظى المشاريع العقارية التي تتبع السياسات البيئية بأولوية عالية للمستثمرين والمشترين، حيث تلعب الاستدامة دورا قويا في التأثير على القرارات العقارية بمختلف وحداتها نظرا لتوجهم في البحث عن الأعمال التي تواكب الاهتمامات البيئية والاجتماعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
891 مليون درهم إيرادات "رأس الخيمة العقارية" في الربع الثالث
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية "ADX: RAKPROP"، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لنهاية الربع الثالث من عام 2024، والتي أظهرت نمواً مالياً ثابتاً وتقدماً استراتيجياً.
وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات، بما في ذلك زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 891 مليون درهم، ويعكس هذا النمو نجاح تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للشركة لمشروع ميناء العرب، وتنوع محفظة مشاريعها في القطاع السكني والتجاري والضيافة، ما يجذب اهتمام قوي من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
كفاءة العملياتوجاءت الزيادة في الربح، قبل الضريبة والربح الإجمالي بنسبة 27% و46% على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، واستمرار التقدم في جميع المشاريع والاستثمار في الخطط التطويرية لتلبية الطلب المتزايد في سوق رأس الخيمة.
وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن "تلك النتائج للربع الثالث تبرز متانة نموذج أعمال الشركة وفاعلية رؤيتها الإستراتيجية"، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو يعكس التزام الشركة المتواصل في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة.
وأكد حرص "رأس الخيمة العقارية" على مواكبة التغيرات السوقية واستثمار الفرص الواعدة، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن "من أبرز نتائج الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024، هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 891 مليون درهم في الربع الثالث، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27% لتصل إلى 133 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف أن "إجمالي الأصول إرتفع 20% ليصل إلى 7.74 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 6.46 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023"، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 5.34 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 4.30 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.