حركة العدل والمساواة السودانية تنفي مزاعم بطلبها منح رتب عسكرية لمنسوبيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خطابا مزورا منسوبا الى د. جبريل ابراهيم محمد، رئيس حركة العدل و المساواة السودانية، زَعَم مُزَوِّرَه أنه طلب من رئيس مجلس السيادة، القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعيين بعض قيادات الحركة في رتب ضباط رفيعين بالقوات المسلحة السودانية نظير وقوف الحركة بجانبها و هي تقود معركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نظير عياد : الفتوى مهمة عظيمة وجليلة وجزء أساسي من الأمن القومي للمجتمعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاعة الرئيسية بجناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة مهمة لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان "الفتوى والعالم الرقمي"، تناول فيها فضيلته الحديث عن قضية الفتوى الرقمية وما يمكن أن تقدمه في واقع الناس، مؤكدا أن الفتوى مهمة عظيمة وجليلة تولاها الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على دربهم، مشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت قلقًا متصاعدًا بسبب الفتاوى المتشددة التي لا تتوافق مع مقاصد الشريعة، وبما يبرهن على أهمية الفتوى في تحقيق السلم والأمن للمجتمع.
وأوضح فضيلته أن الفتوى لا بد وأن تعمل على خلق حالة من التوازن بين النصوص الدينية والحكم الشرعي، بعيدا عن التسرع في إصدار الأحكام، خاصة وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والقضايا المستجدة والنوازل تحتاج إلى أحكام شرعية تتطلب الدراسة المتأنية وتراعي قدسية النصوص وتتماشى مع متطلبات الواقع، وبما يوجب على المفتي امتلاك الرؤية الدقيقة والمعرفة بكيفية الاستفادة من النصوص بما يحقق الخير للبلاد والعباد؛ إذ إن هذه المقاصد ضرورية لاستمرارية الحياة.
كما تحدث فضيلة المفتي عن التحديات التي تواجه الفتاوى، ومنها التعدد الفكري والتنوع المعرفي والديني كمتطلب أساسي يجب مراعاته في الفتوى؛ لأن الناس بحاجة إلى فتاوى تتناسب مع جميع مستوياتهم الفكرية والدينية والثقافية، لأن الخطاب الذي لا يراعي هذه الجوانب قد يؤدي إلى الانفلات والتشدد، وبالتالي يوجه اللوم إلى الإسلام والشريعة، لافتا أن "التجديد في الخطاب الديني" هو واحد من التحديات التي يجب العمل عليها بعناية كبيرة في إصدار الفتاوى، كونه مصطلحًا علميًّا متوازنًا، لكن المشكلة تكمن في آلية توظيفه، حيث يعتقد البعض أنه يشكل تحررًا أو خروجًا عن قواعد الدين، ولكن التجديد الذي تتبناه المؤسسات الدينية يكون استنادًا إلى العلوم الشرعية ويهدف إلى تحقيق مصلحة الناس.
وأشار فضيلته إلى أن الفتوى ليست مجرد شرف أو تشريف، بل هي مسؤولية عظيمة وأمانة، حيث يتم النظر إلى المفتي على أنه قاضٍ في قضيته، ومن هنا، فإنه يجب أن تكون الفتوى مستندة إلى علم صحيح، لأن المفتي قد يكون إما في الجنة إذا أصاب الحق، أو في النار إذا أخطأ وكان حكمه بناءً على هوى أو جهل.
كما تحدث فضيلة مفتي الجمهورية عن التحديات الأخرى التي تواجه الفتوى، مثل التعدد الفكري والمعرفي والتنوع الديني في المجتمعات، وفي ظل هذه التحديات، يجب أن تأخذ الفتوى في الاعتبار جميع هذه الجوانب، وأن تكون في شكل معين، وبأسلوب يتناسب مع جميع المستويات الفكرية والثقافية والدينية. فإذا لم تتم مراعاة هذه الجوانب، قد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مثل الانفلات الفكري، أو التشدد والتطرف، مما ينعكس سلبًا على صورة الإسلام والشريعة في المجتمع.
كما تطرق فضيلته أيضًا إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، قائلًا إنه سريع في إصدار الأحكام، مطالبًا المؤسسات الدينية باستخدامه والتعامل معه والاستفادة منه بحذر، موضحًا أنه على الرغم من سرعته، إلا أنه قد يفتقر إلى دقة المادة العلمية، خاصة في اللغة العربية، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة من المؤسسات الدينية في المسائل ذات العلاقة لضمان عدم وقوع الأخطاء، موضحا أن المؤسسات الدينية قد خطت خطوات جادة في هذا المجال، موضحًا أهمية التخصص في الفتوى لضمان موثوقيتها لأن الفتوى تتعلق بالعلاقة بين المفتي والمستفتي، والمفتي في منزلة القاضي، ويجب أن تتم الفتوى بناء على علم دقيق.
كما بين فضيلة المفتي أهمية متابعة الفتاوى الرقمية ودور المؤسسات الدينية في متابعة المفتين لضمان صدور فتوى أمينة وموضوعية، وأن المستفتي يبحث عن حلال وحرام بأمانة لراحته النفسية، وبالتالي، لا بد أن تظل المؤسسات الدينية هي المرجع الأساسي لإصدار الفتاوى، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، لضمان تقديم إرشادات شرعية تتوافق مع القيم الدينية واحتياجات المجتمع.
في السياق ذاته أكد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية كانت سباقة في هذا الدور بشكل كبير من خلال المؤتمر الأخير الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تطرق إلى استخدام الفضاء الرقمي في إصدار الفتاوى، وأوضح أن دار الإفتاء لا تزال في مرحلة تجريبية لبعض الفتاوى التي يتم إصدارها باستخدام هذه التقنيات، حيث اقتصرت التجربة على مواضيع محددة في بعض أبواب العبادات.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الذكاء الاصطناعي له إيجابيات وسلبيات، ومن أبرز سلبياته أن المادة العلمية التي يعتمد عليها قد تكون في الغالب مكتوبة بلغات أجنبية، بينما تكون المصادر العربية أقل، مما يثير القلق بشأن مدى دقة صحة وموثوقية المعلومات المقدمة، وأكد أن هذه المرحلة لا تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير والمواءمة، حيث لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الاطمئنان الكامل إلى دقة الفتوى المستخلصة عبر هذه التقنية.
من جهة أخرى، تحدث مفتي الجمهورية عن بعض إيجابيات الذكاء الاصطناعي، مثل سرعته في تصنيف الموضوعات وتقديم مجموعة من المعلومات بشكل منظم ومرتب، كما أضاف أنه يتيح توفير إجابات متنوعة ومرتبة تسهم في بناء قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها، ورغم هذه الإيجابيات، فإنه يجب الحذر في استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى، لأن بعض المعلومات قد تكون غير دقيقة أو غير ملائمة في بعض السياقات.
وفي ختام حديثه، أكد فضيلة المفتي أن الذكاء الاصطناعي هو هبة ونعمة عظيمة من الله تعالى، تتطلب استخدامًا حكيمًا ومرشّدًا، لذا، يجب على المؤسسات الدينية أن تكون يقظة وأن تعمل على مراجعة هذه التقنيات بشكل دوري، لتتأكد من أن الفتاوى الصادرة عنها تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتخدم المجتمع بشكل صحيح.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”