جهات التحقيق تستجوب متهمين اشتركا فى تزوير الأختام والمستندات الرسمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، التحقيق متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وكشفت المعلومات عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي ، واشتراكهما في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما ، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة) ، بمواجهتهما اعترفا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المستندات التحقيق مع متهمين تزوير الاختام تشكيل عصابي ضبط عصابة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية