رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات والوكالات البلجيكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام.
قدم جمال الدين عرضاً عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء اقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة ( ووالونيا وبروكسل وفلاندز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم.
وخلال كلمته أمام الحضور أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية، وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أيضاً خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارت اقتصادية قناة السويس لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، فضلاً عن توفر مختلف مصادر الطاقة.
وأشار إلى وجود منطقة صناعية صينية، والعديد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية ، إضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر، كما استطاعت المنطقة الاقتصادية في الـ 18 شهر الأخيرة جذب 90 مشروع صناعي و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروع باستثمارات 4.6 مليار دولار.
هذه الزيارة ضمن الوفد المصري لبروكسل تأتي ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث تم خلال النصف الأول للعام المالي الجاري حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.