أسلحة ونفط وغاز.. تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، عن أكثر من 50 عقوبة جديدة تستهدف الأفراد والشركات التي تدعم روسيا في حرب أوكرانيا.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن العقوبات تستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تساعد في توريد الأسلحة إلى روسيا مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والقذائف والمتفجرات.
كما تستهدف العقوبات الجديدة أيضاً المصادر الرئيسية للإيرادات الروسية، وتضيق الخناق على تجارة المعادن والماس والطاقة، وتقطع التمويل روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان الوزارة على موقعها الرسمي، إن إجراءات اليوم من شأنها أن تعطل قدرة روسيا على تجهيز جيشها بمعدات عالية التقنية والأسلحة التي تشتد الحاجة إليها، فضلاً عن منعها من إعادة ملء خزائنها الحربية.
وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فقد تم فرض العقوبات على كلا من:
الشركات المرتبطة بتصنيع الذخائر مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والصواريخ والمتفجرات وغيرها من السلع الحيوية المستخدمة في المعدات العسكرية، وهذا يشمل مؤسسة سفيردلوف المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة في صناعة الذخيرة الروسية.
المستوردون والمصنعون الروس الرئيسيون للأدوات الآلية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تصنيع أنظمة ومكونات الدفاع الحيوية التي تتراوح من الصواريخ والمحركات إلى الدبابات والطائرات المقاتلة.
تاجر النفط نيلز تروست وشركته Paramount Energy & Commodities SA، وهو على تسهيل التجارة غير المقيدة للنفط الروسي خارج نطاق عقوبات المملكة المتحدة ومجموعة السبع.
شركتي ألماس روسيتين وبافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ألروسا، أكبر شركة روسية لإنتاج الماس مملوكة للدولة، تقدر حصتها بنحو 30% في سوق الماس العالمية.
خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين أو أصحاب كبار منتجي النحاس والزنك والصلب في روسيا.
عقوبات متعلقة بالأسلحة والمعداتمجمع الصناعي العسكري التابع لـ IIA: 14 فردًا وكيانًا مرتبطين بتصنيع الذخائر مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والقذائف والمتفجرات والسلع الحيوية الأخرى المستخدمة في المعدات العسكرية، وهذا يشمل أكبر مؤسسة في صناعة الذخيرة الروسية.
شركة تركية تشارك في توريد الإلكترونيات الأساسية لآلة روسيا إلى شركة Fastimpex الروسية الخاضعة للعقوبات.
ثلاث شركات مقرها في الصين: Finder Technology LTD وJUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited والتي كانت تزود روسيا بالإلكترونيات الخاضعة للعقوبات؛ وشركة Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD، وهي شركة طائرات بدون طيار تنتج محركات تم العثور عليها في الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.
كيانان في بيلاروسيا، يعملان في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لحكومة بيلاروسيا: مصنع الميكانيكا الكهربائية الدقيقة، الذي ينتج منتجات دفاعية مختلفة، وشركة JSC Planar، التي تنتج أشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى.
ثلاثة أهداف تتعلق بشركات الأمن العسكري الخاصة التابعة لروسيا والشبكات التي تدعمها، بما في ذلك شركة PMC Redut، وهي شركة عسكرية روسية خاصة يقال إنها متورطة في تجنيد ونشر المقاتلين للخدمة إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
آنا يوريفنا لوزهانسكايا، مالكة شركة الإلكترونيات الروسية الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الأشخاص الآخرين الخاضعين للعقوبات Maxim Ermakov وNPP Istok، جزءًا من شبكة مشتريات سرية تستخدمها روسيا للحصول على التكنولوجيا الغربية المهمة.
وشركة INKOTEKH، وهي شركة روسية مستوردة للدوائر الدقيقة والموصلات ووحدات الحوسبة ومكونات تكنولوجيا الموجات الدقيقة التي تم العثور عليها في نظام الصواريخ Kalibr الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا.
شركة 224 FLIGHT UNIT STATE AIRLINES ومديرها فلاديمير فلاديميروفيتش ميكيشيك للعمل في قطاع النقل في روسيا، وبحسب ما ورد شاركت الشركة أيضًا في نقل الأسلحة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى روسيا ودعم تحركات قوات فاغنر.
شركة Azia Shipping Company وIbex Shipping INC، اللتان تشاركان في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
شركة Azia Shipping Holdings LTD، التي تعمل في قطاع النقل الروسي.
العقوبات المتعلقة بالنفطتاجر النفط نيلز تروست وشركته Paramount Energy & Commodities SA، التي تسهل التجارة غير المقيدة في النفط الروسي خارج نطاق سقف أسعار النفط.
شركات الشحن Fractal Marine DMCC، وBeks Ship Management، وActive Shipping، التي تمارس أعمالها في قطاع الطاقة الروسي كجزء من أسطول الظل التابع لبوتين.
العقوبات على الغاز الطبيعي المسالArctic LNG 2 ومديرها أوليغ فياتشيسلافوفيتش كاربوشين. وهذا أحد الروابط الرئيسية في خطة بوتين لجعل روسيا لاعبًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي المسال
6 مديرين لشركة PJSC Novatek، التي تمتلك الأغلبية في Arctic LNG 2 وأحد الأصول الحيوية لمستقبل روسيا كقوة عظمى في مجال الطاقة: ليف فلاديميروفيتش فيودوسييف، وفاليري أناتوليفيتش كريوكوف، وفيكتور جينادييفيتش نيسترينكو، وأليكسي فيتاليفيتش أوريل، وإيرينا فيرنيروفنا جايدا، وألكسندر إيجوروفيتش ناتالينكو. .
العقوبات المتعلقة بالماسشركتا الماس الروسيتان، OJSC Almazny Mir وJSC AGD Diamonds، وبافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Alrosa، أكبر شركة ألماس روسية مملوكة للدولة، تشير التقديرات إلى أنها تمتلك حصة 30٪ في سوق الماس العالمي.
أربعة أعضاء في مجلس إدارة شركة Alrosa، شركة الماس المملوكة للدولة في روسيا، بما في ذلك إيفجيني يوريفيتش أجوريف، وسيرجي فلاديميروفيتش بارسوكوف، وأليكسي نيكولايفيتش فيليبوفسكي، وإيجور فيتاليفيتش سوبوليف.
المعادن ذات الصلة:
أصحاب شركة أورال للتعدين والمعادن (UMMC)، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس والزنك في روسيا، بما في ذلك إدوارد ألكسندروفيتش تشوخليبوف، وإيجور جيناديفيتش كودرياشكين، وألكسندر فلاديميروفيتش بونين.
أناتولي ميخائيلوفيتش سيديخ - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن (OMK) - أحد أكبر منتجي أنابيب الصلب في روسيا.
إيجور فلاديميروفيتش زيوزين - رئيس مجلس إدارة شركة Mechel PAO، أكبر منتج للفولاذ والسبائك المتخصصة في روسيا.
شركتان للألمنيوم: شركة سامارا ميتالورجيكال – إحدى أكبر الشركات المنتجة للألمنيوم النهائي في روسيا؛ Kamensk-Uralskiy Metallurgicheskiy Zavod – إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الألمنيوم شبه المصنعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني وزارة الخارجية البريطانية بيلاروسيا الغاز الطبيعى النفط الماس فلاديمير بوتين بريطانيا فی روسیا
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة