في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المُخطط عقده في مصر هذا العام، قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور  جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.

واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة,
وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان برئاسة حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وعضوية  وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كما ضم الوفد ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فی مصر

إقرأ أيضاً:

2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
  • “البدري” يكشف عن إطلاق مشروع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
  • محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى
  • محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى ويوجه بحلها
  • محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم
  • حسام هيبة: مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار بها
  • استثمارات وتوسعات جديدة ولقاءات ثنائية.. حصيلة زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • الشناوي لـ«الوفد»: 22% من إنتاج الكهرباء «متجددة»