هجوم إلكتروني يضرب خدمة الهجرة في مالاوي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علقت حكومة مالاوي إصدار جوازات السفر بعد هجوم إلكتروني على شبكة الكمبيوتر التابعة لدائرة الهجرة.
وقال الرئيس لازاروس شاكويرا لأعضاء البرلمان إن استهداف الوزارة يرقى إلى مستوى "انتهاك خطير للأمن القومي".
وكشف أن المتسللين كانوا يطلبون فدية.
لكن الرئيس قال إن الحكومة لن تستسلم لمطالبهم وتعمل على حل المشكلة نحن لسنا في مجال استرضاء المجرمين بالمال العام، ولا في مجال التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون بلادنا".
الطلب على جوازات السفر مرتفع في ملاوي حيث يتطلع العديد من الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص العمل.
وقال تشاكويرا إنه أمهل إدارة الهجرة ثلاثة أسابيع يجب عليها خلالها تقديم حل مؤقت واستئناف إصدار جوازات السفر، في انتظار استعادة السيطرة على النظام.
وأضاف أنه سيتم تطوير حل طويل الأمد يتضمن ضمانات أمنية إضافية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لم تصدر مالاوي جوازات سفر بسبب ما وصفه المسؤولون بأنه "خلل فني".
وكشف تشاكويرا للمرة الأولى فقط يوم الأربعاء أن نظام الهجرة قد "تعرض للاختراق" دون أن يذكر هوية المتسللين المشتبه بهم.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى حول الهجوم السيبراني بما في ذلك الآثار المحتملة فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.
ويطالب الملاويون بإجابات بشأن التأخير المستمر في إصدار وثيقة السفر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق الخدمة في السنوات الأخيرة.
وفي العام الماضي، توقفت الحكومة عن توزيع الوثائق الجديدة بعد نفاد كتيبات جوازات السفر، حيث قال أحد المسؤولين إن المشكلة تتفاقم بسبب نقص العملات الأجنبية.
وكانت هناك مشكلات منذ عام 2021 عندما أنهى مكتب المدعي العام عقد جواز السفر مع شركة كانت تقدم الخدمة، بحجة وجود مخالفات.
وكان بعض الملاويين المحبطين قد انتقدوا الحكومة في الماضي بسبب استمرار تراكم الطلبات وسط مزاعم بالفساد.
في الوقت الحالي، أي شخص ليس لديه جواز سفر أو انتهت صلاحية جواز سفره، لا يمكنه الحصول على جواز سفر جديد، وبالتالي لا يمكنه السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ا لأعضاء البرلمان جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة