هجوم إلكتروني يضرب خدمة الهجرة في مالاوي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علقت حكومة مالاوي إصدار جوازات السفر بعد هجوم إلكتروني على شبكة الكمبيوتر التابعة لدائرة الهجرة.
وقال الرئيس لازاروس شاكويرا لأعضاء البرلمان إن استهداف الوزارة يرقى إلى مستوى "انتهاك خطير للأمن القومي".
وكشف أن المتسللين كانوا يطلبون فدية.
لكن الرئيس قال إن الحكومة لن تستسلم لمطالبهم وتعمل على حل المشكلة نحن لسنا في مجال استرضاء المجرمين بالمال العام، ولا في مجال التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون بلادنا".
الطلب على جوازات السفر مرتفع في ملاوي حيث يتطلع العديد من الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص العمل.
وقال تشاكويرا إنه أمهل إدارة الهجرة ثلاثة أسابيع يجب عليها خلالها تقديم حل مؤقت واستئناف إصدار جوازات السفر، في انتظار استعادة السيطرة على النظام.
وأضاف أنه سيتم تطوير حل طويل الأمد يتضمن ضمانات أمنية إضافية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لم تصدر مالاوي جوازات سفر بسبب ما وصفه المسؤولون بأنه "خلل فني".
وكشف تشاكويرا للمرة الأولى فقط يوم الأربعاء أن نظام الهجرة قد "تعرض للاختراق" دون أن يذكر هوية المتسللين المشتبه بهم.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى حول الهجوم السيبراني بما في ذلك الآثار المحتملة فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.
ويطالب الملاويون بإجابات بشأن التأخير المستمر في إصدار وثيقة السفر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق الخدمة في السنوات الأخيرة.
وفي العام الماضي، توقفت الحكومة عن توزيع الوثائق الجديدة بعد نفاد كتيبات جوازات السفر، حيث قال أحد المسؤولين إن المشكلة تتفاقم بسبب نقص العملات الأجنبية.
وكانت هناك مشكلات منذ عام 2021 عندما أنهى مكتب المدعي العام عقد جواز السفر مع شركة كانت تقدم الخدمة، بحجة وجود مخالفات.
وكان بعض الملاويين المحبطين قد انتقدوا الحكومة في الماضي بسبب استمرار تراكم الطلبات وسط مزاعم بالفساد.
في الوقت الحالي، أي شخص ليس لديه جواز سفر أو انتهت صلاحية جواز سفره، لا يمكنه الحصول على جواز سفر جديد، وبالتالي لا يمكنه السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ا لأعضاء البرلمان جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا