لترويج الاستثمار في مصر.. الوفد الاقتصادي يواصل لقاءاته في «بروكسل»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.
واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة،
وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، و جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.
كما ضم الوفد ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات المصرية.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي يساهم في جذب الاستثمارات
التخطيط تشارك في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استثمار مصر الاتحاد الأوروبي الاستثمار المكتب التجاري الوفد المصري فی مصر
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع الفرنسي يواصل التراجع وسط منافسة خارجية
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قطاع التصنيع الفرنسي يواصل تراجعه مع نهاية هذا العام، حيث سجل انخفاضا بنسبة 0.8% في الإنتاج خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو انخفاض تجاوز توقعات الاقتصاديين.
ويأتي هذا التراجع -وفق الصحيفة- بعد ارتفاع غير متوقع في أغسطس/آب بفضل الأداء الجيد لبعض الصناعات مثل السيارات والأدوية. إلا أن سبتمبر/أيلول شهد انعكاسا في هذا الأداء، مما تسبب في تراجع الإنتاج الكلي للقطاع.
وصرح الخبير الاقتصادي كلوز فيستسين من معهد "بانثون ماكروإيكونوميك" بأن أداء الصناعة الفرنسية "سيئ، ومن المرجح أن يزداد سوءا في بداية الربع الرابع"، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الصناعة، خاصة قطاع السيارات، في ظل المنافسة المتزايدة من الصين وتحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية، التي تهيمن عليها الشركات الآسيوية.
عمليات تسريح وإغلاق مصانع في أوروباومع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أعلنت شركات أوروبية كبرى مثل "ميشلان" و"شيفلر" عن إغلاق مصانع وتسريح أكثر من 5 آلاف عامل، بينما تخطط فولكس فاغن لإغلاق 3 مصانع في ألمانيا، حيث قال مجلس عمال الشركة إنها تسعى لخفض التكاليف العمالية وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل.
شركات أوروبية كبرى مثل "ميشلان" و"شيفلر" أعلنت عن إغلاق مصانع وتسريح أكثر من 5 آلاف عامل (رويترز)وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني هيلدغارد مولر إن "الموردين قادرون على المنافسة بمنتجاتهم على المستوى الدولي، لكن التكاليف في الموقع تجعل الوضع صعبا عليهم".
وأضافت أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن أسعار الطاقة وتحسين الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز اتفاقيات التجارة وتوريد المواد الخام.
أزمة الطاقة وتأثيرها المستمرورغم استقرار أسعار الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022، فإن الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، مثل صناعة الصلب والزجاج والسيارات، لا تزال تواجه تكاليف عالية بسبب العقود التي تم توقيعها خلال ذروة الأزمة.
وأفادت وول ستريت جورنال بأن تلك التكاليف تشكل عبئا كبيرا على هذه الصناعات، وتؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المصنعة.
وأشارت تقارير إلى أن الصادرات الفرنسية تراجعت بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سجلت أسرع انخفاض في الطلبات الدولية، وفقا لتقارير من "ستاندرد آند بورز غلوبال".
ويقول الاقتصادي طارق كامل شودري من "هامبورغ كوميرشال بانك" بأن القطاع الصناعي الفرنسي "محاصر في أزمة عميقة" بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، مما أثر بشدة على المبيعات الدولية.
النمو الاقتصادي تحت التهديدواستفاد الاقتصاد الفرنسي في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من الإنفاق المتزايد خلال فعاليات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، مما ساهم في نمو غير متوقع.
غير أن هذا التأثير الإيجابي آخذ في التلاشي في الربع الرابع، مما يضع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مواجهة نمو ضعيف، ويزيد من صعوبة تحقيق "هبوط سلس" بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية.
ويؤكد شودري أن "الشركات تخفض عدد العاملين وتزداد تشاؤما بشأن العام المقبل"، مما يعكس حالة من التشاؤم تجاه قدرة الاقتصاد الفرنسي على تحقيق الاستقرار والنمو وسط التحديات المتزايدة.