التضخم السنوي في المغرب يسجل أدنى مستوى منذ تشرين الاول 2021
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
واصلت معدلات التضخم في المغرب تباطؤها لتصل إلى 2.3 بالمئة في يناير على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بدعم من سلسلة انخفاضات في المواد الغذائية، والتي تحققت بين شهري كانون الاول 2023 وكانون الثاني 2024.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.
وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.2 بالمئة بالنسبة إلى "الصحة"، وارتفاع قدره 4,3 بالمئة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق".
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي بـ0.3 في المئة بالمقارنة مع شهر كانون الاول الذي سبقه، وبـ2.9 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني 2023.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات