لو طلبك مرفوض.. طريقة التظلم في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعد التصالح فى مخالفات البناء من الأمور الهامة التي تشغل بال المواطنين كما يرغب الكثيرون في معرفة طريقة التظلم فى رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء حيث توجد بعض الشروط الخاصة ليتم قبول طلب التصالح .
كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار بعد صدور اللائحة التنفيذية.. تعرف على رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء طريقة التصالح في مخالفات البناء- تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض
- يليها اخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.
وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يجوز فيها لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وتشمل ما يلي :-
- التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
- كما يوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.
- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
- تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين والتصالح على مخالفات البناء كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار حالات رفض التصالح في مخالفات البناءوهناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء والتي تشمل ما يلي :-
- يوم رفض التصالح فى حالة التخلف عن مواعيد التظلم المحددة.
- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- كما يتم رفض التصالح فى حالة حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم سداد الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- رفض اللجنة لطلب التصالح في مخالفات البناء.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
- عدم سداد مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أزمة مخالفات البناء أسعار التصالح على مخالفات البناء أوضاع مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح رفض التصالح التصالح فى
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب..محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبنوب
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب وكما استعرض إجراءات إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى بكرى مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهًا بحل أي مشكله فورًا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون لافتًا إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وكلف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.