«البيئة»: ننسق لعمل توأمة بين محميتي سانت كاترين في مصر ووادي رام بالأردن
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأميرة الأردنية دانا فراس، المهتمة بمجال التراث، ونائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية ورئيس المجموعة العربية الايكوموس الأردنية ICOMOS، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، على هامش حفل استقبال نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر الأكاديمية بالقاهرة.
وخلال لقائها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن ترحيبها بالأميرة دانا فراس في مصر، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وإدارة المحميات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ مصر أولت اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين بدمج المجتمعات المحلية والقبائل المحلية داخل المحميات الطبيعية في إدارتها لتكون شريكا أساسيا في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، والعمل على إتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، ما ساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم والتراث الخاص بهم.
وأشارت إلى العمل على دعم السياحة البيئية التي كان أهمها إطلاق حملة «حكاوى من ناسها» لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها في مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية بتلك المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، مشيرة إلى عقد توأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية في مصر ومحمية العقبة البحرية، إضافة إلى التنسيق والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين والمعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادي رام بالأردن.
وتحدّثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن دور القطاع الخاص مؤخرا والعمل على إدخاله كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، مشيرة إلى منح القطاع الخاص تصاريح لتقديم الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التعاون وإعلان توأمة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان» من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان في الفيوم، بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصدا سياحيا في مجال السياحة البيئية بمصر.
من جانبها، أبدت الأميرة دانا فراس، سعادتها بالتواجد في مصر، مشيدة بمعالم مصر وتنوعها الحيوي، والتي هي الشاهد على مكانتها التاريخية بمورثوها الثقافي والبيئي المتميز، مؤكدة أهمية المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، والتطلع للمعرفة والثقافات الموجودة عند هذه المجتمعات، كجزء من إيجاد الحلول عند التعامل مع البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الأميرة الأردنية السياحة البيئية الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة توأمة بین فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عدد من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام ٢٠١٥، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دور محوري خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام ٢٠١٩ اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة ١٠٠٪ مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال عملية طوعية تدريجية.
واضافت وزيرة البيئة ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها ١٪، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.
وتحدثت سيادتها عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.
وأشارت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.
كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.
واشارت سيادتها ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
ومن جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.
كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.
وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.
جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل