«كيما» تعتزم الحصول على تمويل بالدولار والجنيه من تحالف بنكي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعتزم شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» الحصول على تمويل بعملتي الدولار والجنيه من تحالف بنكي يضم، البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية Saib، وفقًا لإفصاح نشرته البورصة المصرية.
وقالت الشركة، إن التمويل البنكي سيكون موزعة بين 30% للدولار الأمريكي و90% للجنيه المصري، وذلك بغرض استكمال إجراء سداد باقي الرصيد الدائن والبالغ قيمته 942 مليون جنيه، تم سداد 492 مليون جنيه منه كدفعة مقدمة لشركة تكنيومونت الإيطالية بخصوص مشروع نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه تم استخدامها في سداد المصروفات التشغيلية الخاصة بإستهلاك الغاز الطبيعي ونولون شركة نقل اليوريا إلى الموانئ للتصدير، بجانب 3.
اقرأ أيضًاالبنك المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 45%
بـ217 مليون جنيه.. صافي أرباح بنك «Saib» ترتفع على نحو طفيف
«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يستحوذ على حصة الحكومة المصرية بشركة «تمويلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بنك مصر البنك الأهلي المصري كيما شركة الصناعات الكيماوية المصرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»