رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قرر الوزير ورئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض الدخول بداية من الخميس في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال أسامة بوثلجة محامي الدفاع عن العريض، إن منوبه دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة باستقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة والكف عن ملاحقة السياسيين.
وأفاد بوثلجة في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الإضراب يأتي من العريض احتجاجا منه على الحملة الممنهجة ضده وما يتعرض له من تشويه وشيطنة".
وأضاف، "هناك حملة اشتدت ضد العريض من كذب وافتراء في العديد من المنابر وفي ظل تواجده بالسجن وغياب الرأي المخالف للدفاع عنه ".
ويقبع العريض في السجن منذ آيلول/سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية وقد قام فريق دفاعه بالطعن في الحكم.
والعريض قيادي بارز بحركة النهضة وتقلد إبان الثورة منصب وزير للداخلية وتولى رئاسة الحكومة.
وشدد محامي الدفاع على أن ما يتعرض له العريض من تشويه جريمة يعاقب عليها القانون والحال أنه لم يتم تتبع من يقفون وراء حملة التشويه لمنوبي.
هذا ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي إضراب المعتقلين السياسيين في ما يعرف بملف التآمر "وهم عبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وخيام التركي".
وفي ذات السياق، من جهته قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي تعليق إضرابه بعد إقناعه من قبل وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وآخر عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وقالت زينب إبراهيم رئيسة المكتب القانوني للحركة ومحامية الغنوشي إنه قرر الاستجابة لطلب الوفدين اللذين قاما بزيارته بسجنه الأربعاء، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة.
والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.
وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكم بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف "الطواغيت"، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
والغنوشي مسجون منذ قرابة السنة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع مع أحكام سجنية وإخضاع للمراقبة الإدارية وتحجير السفر عنه مع تجميد أمواله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية إضراب حركة النهضة الغنوشي قيس سعيد تونس إضراب حركة النهضة الغنوشي قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
العقاب الذهبي يعود للبراري التونسية بمبادرة لإنقاذ الأنواع المهددة
تحلق مجموعة من الناشطين حول قفص "أكيلا" العقاب الذهبي الذي يستعد لفرد جناحيه من جديد بعد رحلة علاج لأشهر في منظمة تونسية للحياة البرية، وذلك بعملية إطلاق فريدة من نوعها.
ويكرّس حوالي 40 شابا من طلاب الطب البيطري وعشاق الطبيعة، وقت فراغهم لبرنامج "ريسكيو" الذي أُطلق قبل عامين من جانب "الجمعية التونسية للحياة البرية"، لإنقاذ الحيوانات البرية المصابة ومعالجة تلك التي تصادر من التجار غير الشرعيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تطوير صنف جديد من الأرز يساهم بمكافحة تغير المناخlist 2 of 2ثورة علمية.. اليابان تفتح الباب الواسع لوقود رخيص ونظيفend of listوقدم رضا العوني، وهو رئيس جمعية تونسية تعنى بالطيور، رعاية دقيقة للعقاب الذهبي منذ مصادرته من أحد الأفراد في يوليو/تموز الماضي في محافظة قابس جنوبي البلاد.
وأقام العوني، الخبير في التنوع البيولوجي، مركز إعادة تأهيل بما تيسر له من وسائل في مزرعته في منطقة سيدي ثابت، في ضواحي تونس العاصمة.
وتؤوي مزرعته صقورا وبواشق في أقفاص، بعضها بجانب بعض، في انتظار أن تنمو أجنحتها التي تم قصّها لمنعها من الطيران.
أغلبية الحيوانات الموجودة، ومنها الفنك والذئاب، تأتي من عمليات مصادرة من جانب المديرية العامة للغابات.
و"أكيلا" الذي أُطلق في جبل سيدي زيد، على بعد 50 كيلومترا من تونس العاصمة، كان جاهزا للمغادرة نحو البراري لأنه كان يستعد لبناء عش، حسبما أوضح العوني لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيرا إلى أنه أطلق في منطقة مثالية للعثور على فرائس وإناث للتزاوج.
إعلانكما أن "هذه هي فترة الهجرة من وسط أفريقيا إلى أوروبا، وهي أفضل فترة. وإذا وجد شريكة، فقد نراه هنا العام المقبل مع صغاره"، بحسب هذا العاشق للحيوانات البالغ 60 عاما.
وبالنسبة لمهى كلوسيتو، وهي فتاة تبلغ 27 عاما في سنتها الأخيرة من الدراسات البيطرية، فإن رؤية "أكيلا" يستعيد حريته لها طعم خاص.
وتوضح "لقد كنتُ جزءا من فريق الأطباء البيطريين في الجمعية التي أنقذته. لقد كان مشوارا طويلا ليصبح قويا ومعافى مرة أخرى".
وعملية إطلاق الطائر الجارح هي الرابعة التي تقوم بها "ريسكيو" خلال عامين.
وخلال هذه الفترة، استقبل مركز العوني أكثر من 200 مشارك لإعادة الطيور إلى الطبيعة.
وتهدف مثل هذه العملية إلى تثبيت تعداد العقبان في البلاد التي لا تحوي سوى 50 زوجا منها. ففي تونس، العقاب الذهبي مدرج ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المعرضة للخطر.
ويوثق المسؤول في "ريسكيو" حبيب الرقيق بالصور والفيديو جميع عمليات الإطلاق، لتوعية الناس بأهمية الطيور الجارحة.
ويقول: "قليل من الناس هنا يعلمون أن هذه الحيوانات محمية بالقانون، وأنها يجب أن تبقى في الطبيعة، وليس في الأقفاص أو الحدائق"، مضيفا: "هناك طريق طويل ينبغي اجتيازه".
كما يبدي القلق من مشهد السياح في نهاية الأسبوع يلتقطون صورا مع الصقور في منطقة سيدي بوسعيد، أهم الأماكن السياحية في تونس، داعيا إلى "مقاطعة هؤلاء الصيادين غير الشرعيين لأن ذلك يغذي تجارة غير قانونية".