مدعون أمريكيون يتهمون زعيم ياكوزا ياباني بتهريب مواد نووية من ميانمار و محاولة بيعها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
فبراير 22, 2024آخر تحديث: فبراير 22, 2024
المستقلة/- اتهم المدعون الأمريكيون زعيم عصابة الجريمة المنظمة اليابانية ياكوزا، المعروف باسم تاكيشي إيبيساوا، بالتآمر لتهريب مواد نووية بما في ذلك اليورانيوم و البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة من ميانمار إلى دول أخرى، وفقًا للائحة اتهام بديلة أُعلن عنها يوم الأربعاء.
و قالت السلطات إنها وجهت التهم إلى تاكيشي إيبيساوا بعد أن عرض هو و رفاقه الآخرون في تايلاند عينات من المواد النووية على عميل سري.
و قالت وزارة العدل (DOJ) في بيان صحفي إن الولايات المتحدة عملت مع السلطات التايلاندية لمصادرة العينات النووية، و التي تم نقلها لاحقًا إلى عهدة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
و أكد مختبر الطب الشرعي النووي الأمريكي أن العينات تحتوي على اليورانيوم و البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، وفقًا لوزارة العدل.
وفقًا لوثائق المحكمة، تم اتهام تاكيشي إيبيساوا، 60 عامًا، و المتهم الآخر سومبوب سينجاسيري، 61 عامًا، في أبريل 2022 بارتكاب جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات و الأسلحة النارية، و صدر أمر باحتجازهما.
و قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان ويليامز: “كما زُعم، قام المدعى عليه بوقاحة بتهريب مواد تحتوي على اليورانيوم و البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة من بورما إلى دول أخرى”.
و شدد المدعون الفيدراليون على أهمية التهم الموجهة ضد زعيم ياكوزا، و هي منظمة إجرامية تعمل في بلدان متعددة حول العالم.
و جاء في لائحة الاتهام أن “أنشطة إيبيساوا الإجرامية شملت تهريب المخدرات و الأسلحة على نطاق واسع، و تمتد شبكته الإجرامية الدولية عبر آسيا و أوروبا و الولايات المتحدة، من بين أماكن أخرى”.
و أضاف: “لقد فعل ذلك بينما كان يعتقد أن هذه المادة ستستخدم في تطوير برنامج للأسلحة النووية، و في الوقت نفسه كان يتفاوض لشراء أسلحة فتاكة. و من المستحيل المبالغة في تقدير مدى خطورة هذا السلوك. و أود أن أشكر المدعيين في مكتبي و شركائنا في قوات إنفاذ القانون لضمان أن المدعى عليه سيواجه العدالة الآن في محكمة أمريكية.”
و قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان إنه “من المستحيل المبالغة في خطورة السلوك المزعوم في لائحة الاتهام اليوم”.
و قال ويليامز: “حتى عندما حاول بيع مواد نووية، تفاوض إيبيساوا أيضًا لشراء أسلحة فتاكة، بما في ذلك صواريخ أرض جو”.
و قال مساعد المدعي العام ماثيو جي. أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: “المدعى عليه متهم بالتآمر لبيع مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة و مخدرات فتاكة من بورما، و شراء أسلحة عسكرية نيابة عن جماعة متمردة مسلحة”. و أضاف “من المخيف أن نتخيل العواقب لو نجحت هذه الجهود و ستحاسب وزارة العدل من يتاجر بهذه المواد و يهدد الأمن القومي الأمريكي و العالمي..”
و بحسب لائحة الاتهام، وافق العميل السري لإدارة مكافحة المخدرات على التوسط في بيع المواد النووية من إيبيساوا إلى زميل يتظاهر بأنه جنرال إيراني.
تم اتهام إيبيساوا مع متهم آخر كان متهمًا سابقًا بالاتجار الدولي بالمخدرات و جرائم الأسلحة النارية في عام 2022. و سيتم استدعاء الرجلين أمام القاضي بعد ظهر الخميس.
و قالت مديرة إدارة مكافحة المخدرات، آن ميلغرام، إن المتهمين عرضوا المواد النووية “على أمل أن تستخدمها إيران لصنع أسلحة نووية”.
“هذا مثال غير عادي على فساد تجار المخدرات الذين يعملون مع تجاهل تام لحياة الإنسان..”
و قال أولسن إن إيبيساوا كان يتآمر لبيع المواد النووية من ميانمار “و شراء أسلحة عسكرية نيابة عن جماعة متمردة مسلحة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المواد النوویة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول