البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 45%
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% الخميس، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
إعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لعام 2037 فيديو| الأيدي الناعمة تغزل من الجريد أقفاص.. ظريفة تتمرد على قسوة الحياة بـ"المحشة"وهذا أول قرار بشأن سعر الفائدة يصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثاً فاتح كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وأوضح البنك أنه «سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة، حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري».
وبدأت تركيا في يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتاً في يناير عند حوالي 65% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية.
وارتفع معدل التضخم الشهري في يناير إلى 6.7% بعدما كان 2.9% في ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49% في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي سعر الفائدة الاحتياطي الفدرالي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو