«التخطيط» تشارك في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي جرى توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.
الزيارات تأتي لتعزيز التعاونوتشمل زيارة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز سبل التعاون وبحث عدد من القضايا المهمة، واستعراض جهود مصر في القضايا الموجودة على الساحة والمتعلقة بالمناخ وفرص الاستثمار في مصر، إذ تلتقى برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، لتعزيز سبل التعاون بين مصر وفرنسا، كما تلتقي بـ ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر.
وتلتقي السعيد بـ أولريك كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحديث حول النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط هالة السعيد التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا