غرامات بالجملة في كاديكوي باسطنبول
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الأمان والالتزام بقواعد المرور في كاديكوي، إسطنبول، قامت فرق الرقابة المرورية التابعة لإدارة الرقابة المرورية بشن حملة تفتيش مكثفة على شارع سوغوتلو تششمه، مستهدفة السائقين الذين لا يمنحون الأولوية للمشاة عند ممرات العبور. تأتي هذه الحملة في ظل جهود متزايدة لضمان سلامة المشاة وتشجيع سلوكيات القيادة بمسؤولية.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ فانه خلال الحملة، التي تمت بدعم من الطائرات بدون طيار لزيادة فعاليتها، تم تحرير مخالفات بإجمالي 12,450 ليرة تركية ضد 4 سائقين تجاهلوا قوانين المرور عند ممرات العبور للمشاة. وقد أثارت هذه الغرامات ردود فعل متباينة بين السائقين، حيث طالب البعض بمراجعة لقطات الطائرات بدون طيار قبل قبول العقوبة، معبرين عن شكوكهم في صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
من جانبهم، أعرب بعض السائقين عن استعدادهم لقبول العقوبات إذا ثبتت مخالفتهم، مؤكدين على أهمية العدالة والشفافية في تطبيق القانون. وفي تعليقات تنم عن الإحباط، أشار آخرون إلى أن الغرامات كانت غير مبررة، مشددين على ضرورة الدقة في تقييم المواقف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: حملة مرور شرطة اسطنبول
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”