فيتش تتجه لخفض التصنيف الإئتماني للاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نتنياهو: اقتصاد إسرائيل متين وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن هناك توقعات بأن تخفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي.
وكانت في العاشر من الشهر الجاري خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله: "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب".
اقرأ أيضاً : وزيرة إسرائيلية: سنقطع رأس السنوار "فيديو"
وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الخفض هو الأول في تاريخ الاحتلال، بينما أوضحت موديز أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال هو الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في "إسرائيل" عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.
وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل الحرب في غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.