متهمون بالاضرار بالمال العام والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن ضبط 9 متهمين، بينهم مسؤولون في بلديَّة الموصل؛ لتعاونهم مع المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان للنزاهة، انَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط خمسة مُوظَّفين في قطاع الربيع البلديّ وقطاع المدن الصناعيَّة ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة وبلديَّـة الموصل”.
وأضاف إنَّه “تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط أربعة مُتجاوزين على تلك العقارات، مُبيّناً قيام المُتجاوزين بفتح ساحاتٍ؛ لوقوف ومبيت السيَّارات ومرآب غسل وتشحيم السيَّارات، دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ أو مُتابعةٍ من قبل مسؤولي التجاوزات في البلديَّـة وبدون تنظيم عقود إيجار”.
وتابع البيان إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المتهمين الــ (9) أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عقارات وأراضٍ.. 6 تجار مخدرات يغسلون 260 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية ط الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 260 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية”.
وقدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.