متهمون بالاضرار بالمال العام والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن ضبط 9 متهمين، بينهم مسؤولون في بلديَّة الموصل؛ لتعاونهم مع المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان للنزاهة، انَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط خمسة مُوظَّفين في قطاع الربيع البلديّ وقطاع المدن الصناعيَّة ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة وبلديَّـة الموصل”.
وأضاف إنَّه “تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط أربعة مُتجاوزين على تلك العقارات، مُبيّناً قيام المُتجاوزين بفتح ساحاتٍ؛ لوقوف ومبيت السيَّارات ومرآب غسل وتشحيم السيَّارات، دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ أو مُتابعةٍ من قبل مسؤولي التجاوزات في البلديَّـة وبدون تنظيم عقود إيجار”.
وتابع البيان إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المتهمين الــ (9) أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي قاسي ضد وزير عراقي | تفاصيل
افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بصدور قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتِّـصال الحكوميّ، في بيان وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها هيئة النزاهة وأحالتها على القضاء، بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لإرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وشدد المكتب علي ان قرار الحكم جاء على خلفية ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة.
وبين المكتب إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُدان، لذا فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.