بينها مراكز الثقافة والمسارح.. إعفاءات جزئية وامتيازات للمُسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تضمن قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات والمزايا لكبار السن المخاطبين بالقانون، في إطار تعزيز حقوق وحريات المسن وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
مزايا وإعفاءات للمسنينفقد نصت للمادة 12من القانون على أن يُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
مادة (27)
يُمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (28)
تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (29)
تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أي مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين إعفاءات قانون حقوق المسنين المسنين كبار السن امتيازات المسنين رعاية حقوق المسنين اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون وستارمر يقترحان “هدنة جزئية” لمدة شهر في أوكرانيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اقترح بالتعاون مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر “هدنة جزئية” في أوكرانيا لمدة شهر تشمل وقفا لإطلاق النار جوا وبحرا دون أن تشمل القتال برا.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: “اقترحت مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، هدنة جزئية لمدة شهر تشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، دون أن تشمل القتال البري”.
وأضاف: “ما يميّز هدنة بهذه الصيغة هو إمكانية مراقبة مدى الالتزام بها. في حين أن خط الجبهة البري يمتد لمسافات هائلة، وفي حال اقتراح وقف كامل لإطلاق النار، سيكون من الصعب جدا التحقق من الالتزام بالهدنة على طول الجبهة”، مشيرا إلى أن “طول خط جبهة القتال يعادل المسافة بين باريس وبودابست”.
وأوضح ماكرون أن “أي قوات أوروبية لحفظ السلام سيتمّ نشرها في مراحل لاحقة، بعد توقيع اتفاق السلام”، مؤكدا أنه “لن يتم نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع المقبلة”.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية وقيادة الاتحاد الأوروبي في لندن، يوم الأحد، بحث المشاركون فيه دعم أوكرانيا على خلفية توتراتها مع واشنطن وإمكانية وقف الدعم العسكري الأمريكي لكييف.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أوضح في وقت سابق أن الهدف من تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون تحقيق سلام طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح لاستئناف الصراع لاحقا.
وشدد بوتين على أن موسكو لن توقف إطلاق النار إلا عند اتخاذ العدو خطوات لا رجعة فيها ومقبولة بالنسبة لروسيا.
وأضاف الرئيس الروسي: “من المستحيل السماح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعه من خلال التجنيد القسري والاستعداد لمواصلة النزاع المسلح”.
وأكد الرئيس الروسي أن تنفيذ مبادرات السلام الروسية سيسمح بوقف الأعمال القتالية وبدء المفاوضات.
وفي اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، في أواسط شهر يونيو من العام الماضي، طرح بوتين مبادرة للتسوية في أوكرانيا تقوم على وقف موسكو إطلاق النار وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي انضمت إلى روسيا.
وأشار إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط؛ بما فيها إعلان كييف رسميا تخليها عن نواياها بالانضمام إلى حلف “الناتو”، ونزع سلاحها واجتثاث النازية من أوكرانيا، والتزامها الحياد دستوريا، والتخلي عن أي مساع لامتلاك أسلحة نووية.
وكانت موسكو أكدت مرات عديدة أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا عليه؛ وذلك فيمَا يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وذكر الزعيم الروسي أن على كييف إيجاد طريقة لإلغاء المرسوم الذي وقعه زيلينسكي سابقا بمنع المفاوضات، وهو ما يمكن أن يقوم به رئيس البرلمان الأوكراني على سبيل المثال.
المصدر: “لوفيغارو” + RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا