وزراء التعليم يُطلقون مبادرة لتعزيز التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السيد/ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتور هاني تركي المستشار الفني الرئيسي لمشروع المعرفة العربي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه أحد أهم دعائم التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يُساهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، ويُساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين وضمان تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، والربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
كما تناول الاجتماع تنمية مهارات الطلاب، وتوفير المزيد من المعلومات والدعم لمساعدة الطالب في تحديد مساره التعليمي، واختيار التخصصات الجامعية المناسبة لميوله وقدراته.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقيام بدور محوري في تنمية المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلًا من الطلاب قادرًا على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.
كما تناول الاجتماع مناقشة التطور في التعليم المصري فيما يخص دعم مؤشر المعرفة، والتقدم المحرز في مجال الاستثمار في التعليم، وتأثيره على تحسين جودة التعليم في مصر.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على عمق العلاقات المصرية الإمارتية، مشيرًا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، لافتًا إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لرفع مؤشر التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.
واستعرض الاجتماع المعايير الحاكمة لمؤشر المعرفة، وكيفية التعاون بين الأطراف المعنية، بما يعكس التطور والتقدم الذي حدث في هذا النظام.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خُطة عمل تتضمن الخٌطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف الاجتماع، والتأكيد على التعاون المشترك، من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
حضر الاجتماع، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أ.شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم المجلس الأعلى للجامعات محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمين المجلس الأعلى للجامعات التربیة والتعلیم مساعد الوزیر محمد بن راشد فی التعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يوجه بإنجاز إطار شامل لتعزيز الهوية الوطنية
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من "خلوة الهوية الوطنية" التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، وذلك ضمن أعمال اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنجاز إطار شامل على مستوى الإمارات لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها، والعمل بجهود مضاعفة ضمن آلية وطنية تضمن تجسيد قيم وتاريخ وثقافة الإمارات ضمن مختلف المجالات والقطاعات في التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
ترميز الهوية الوطنيةوأطلقت حكومة الإمارات مبادرة "ترميز الهوية الوطنية"، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتسعى مبادرة "ترميز الهوية الوطنية" إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 ركائز الهوية الوطنيةوجمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة في مجموعاتها الرئيسية على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
وتناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
وتسعى مبادرة "ترميز الهوية الوطنية" إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحدة ومتجانسة ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، تقدير القيادة، لأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن "الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة".
وأضاف أنّ "ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات".
وأكد أن "هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضاً في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي".
من جهته، أكد أحمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة، أن "خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية".
وأضاف أن "إطلاق مبادرة "ترميز الهوية الوطنية" ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة".