التعليم العالي تطلق مُبادرة لرفع وعي "مُنتسبي الوزارة" بأهمية الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي لدى الكادر الحكومي بمخاطر حماية البيانات والشبكات وأهمية الأمن السيبراني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا" وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS "الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني فى مصر والقارة الإفريقية"، وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
تستهدف المُبادرة رفع الوعي لدى كافة مُنتسبي الوزارة من جميع الجهات التابعة لها فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني، ودعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتناول المُبادرة عددًا من المحاور أهمها؛ التعريف بمجهودات الدولة فى تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري فى دفع قاطرة التحول الرقمي، فضلًا عن التعريف بآليات الوعي الآمن والتهديدات الأمنية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
كما تناقش المُبادرة سُبل تأمين وسائل التواصل الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لتأمين كلمات المرور، وكذلك التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، وأدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات الخاصة، ومُناقشة أمن البيانات والخصوصية، والطرق المُثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية وأفضل الممارسات الأمنية والاستنتاجات.
وصرح د. شريف كشك مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن هذه المُبادرة تتوافق مع الدور الرائد الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد دعائم الخطط والبرامج المُناسبة لتنفيذ رؤيتها المُستقبلية التي تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وتهدف من خلالها لتبنى برامج تطويرية لتعزيز الوعي الرقمي لدى كافة مُنتسبي منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس، وإداريين وطلاب، منوهًا إلى أن طبيعة المعلومات والبيانات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على قدر عالٍ من الأهمية، ما يفرض الحاجة لوجود رؤية واضحة تعتمد على الحماية الفعالة ووضع خُطة مسبقة للتصدي لأي تهديدات سيبرانية، وهو مادفعنا لتبني مُبادرة من شأنها رفع الوعي والتدريب المُستمر لتأهيل وتمكين
الكادر الحكومي من التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وسياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات ذات الأهمية الخاصة.
وأشار مُساعد الوزير إلى أهمية المُبادرة فى التعريف بالأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات، لافتًا لأهمية تبادل الخبرات والمعارف المتلاحقة فى هذا المجال لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، ومُؤكدًا على إلتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستمرار في تعليم وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني للتصدي لأي تحديات مُستقبلية، وبذل الجهد للعمل على بناء مجتمع رقمي آمن ومُستدام يمتاز بالخصوصية ويحفظ الحقوق الرقمية ويوفر بيئة موثوقة.
وصرح الدكتور/ أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين كافة أطراف منظومة التحول الرقمي في مصر من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مُشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع المتغيرات المُتلاحقة في المخاطر الأمنية رقميًا يعد أحد الدعائم الرئيسة التي من شأنها بناء منظومة أمن سيبراني تنافسية، تتسم بمعايير الجودة في الأداء، ولايقل أهمية عن الاستثمار المباشر في البرامج والتطبيقات والمنتجات المخصصة لحماية المؤسسات المختلفة في الدولة ".
ومن جانبه صرح المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والذي ينعكس على أهمية صناعة الأمن السيبراني ودورها البناء في ترسيخ دعائم منظومة التحول الرقمي، مضيفًا أن الاهتمام بالكادر الحكومي وتأهيله بما يتوافق مع المتغيرات العالمية للمخاطر والتحديات المرهونة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة يتصدر قائمة أولويات الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مخاطر رقمية، كما يعد تأهيل الموظفين غير المتخصصين في مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية نواة لمجتمع آمن رقميًّا.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًّا" تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالى 2024، وذلك من بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف
الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المتخصصين فى المجال الرقمي، وقد تم تنفيذ اليوم الأول من المُبادرة، وشمل تقديم البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزير التعليم العالى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأمن السيبراني التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصر والقارة الإفريقية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية