قرار بهيئة التنمية بـ مدّ سحب كراسات شروط حجز 456 قطعة أرض صناعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ ١٠ محافظات، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونياً على القطع المطروحة حتى٧ مارس القادم بدلًا من ٢٢ فبراير الجارى، وإستمرار تلقي طلبات الحجز حتى ٢٨ مارس القادم لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى ٢٨ مارس بدلًا من ١٤ مارس القادم وذلك على الأراضى المطروحة، والبالغ مساحتها الإجمالية مليون م٢ تقريبًا، للتخصيص بنظامى التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
كما أعلنت رئيس الهيئة أنه فى ضوء توجيهات م. أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الداعمة لتحقيق المزيد من التيسيرات على السادة المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (١٠%) من إجمالى تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة ٥٠% من ثمن الارض.
وتجدد الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة و الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع الإلكترونى.
سحب الكراسات وحجز الأراضى يتم بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".