تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024.. اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024 من خلال لجان مختصة مشكلة بالمحافظات يرأسها المحافظ، لتحديد قيمة التكاليف.
تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024.. تحددها الأمانة الفنيةوتتولى الأمانة الفنية إعداد التقارير الخاصة بكل طلب لتحديد تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024، وتختص اللجنة الفنية بالبت بالقبول أو الرفض في طلب التصالح، وتخطر مقدم طلب التصالح بالقرار النهائي في طلبه.
ويمكن للمواطن تقديم طلب التظلم على أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024، وتنظر لجنة مختصة في طلبه لإبداء رأيها فيه، وفي حالة السداد على أقساط يصدر قرار تصالح مؤقت، ويتم توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح ووقف تنفيذ الاحكام والإجراءات.
مدة نظر التظلمات في طلبات التصالحوبخصوص مدة نظر التظلمات، فإن فترة البت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفقًا لما حدده القانون، وتقوم اللجنة بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم طلب التظلم بالقرار، وإخطار الجهة الإدارية بالقرار لاتخاذ ما يلزم.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء- تقديم طلب للتصالح في المخالفات.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب.
- شهادة بجهة الولاية للمخالفات الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء 2024 قانون التصالح لائحة قانون التصالح فی طلب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء