القاضي: 2 مليار و80 مليون جنيه القيمة الإجمالية لمعاشات أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أبو بكر القاضى الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن قرار مجلس اتحاد المهن الطبية بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين" إلى 1500 جنيه شهريا، يكلف الاتحاد نحو 220 مليون جنيه سويا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات خلال العام نحو 2 مليار و80 مليون جنيه.
وأضاف القاضي: «مجلس اتحاد المهن الطبية عمل جاهدا علي زيادة موارد الإتحاد من خلال زيادة تحصيل الدمغة الطبية، خلال آخر 3 سنوات، وزيادة حصة الاتحاد في الشركات التي يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول على أعلى عائد».
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن قرار الجمعية العمومية - وهي صاحبة السلطة الأعلى- في 14 أكتوبر 2022 بوقف الخطط الاستثمارية للاتحاد، والاقتصار على الاستثمار في أوعية الاستثمار البنكى والسندات فقط، أضر كثيرا بأموال الاتحاد، وحرمه من زيادة الأصول واستثمار بعض أمواله المتاحة لذلك في بعض المشروعات التي كانت ستحفظ القيمة الشرائية لأموال الإتحاد، وتحقق أرباحا كبيرة، تمكننا من زيادة المعاشات بقيمة أكبر من الحالية.
ولفت إلى أن الاتحاد كان بصدد إنشاء سلسلة معامل إتحاد المهن الطبية، وتم إعداد الدراسة في عام 2022 بتكلفه 55 مليون جنيه، مع العلم بأن الإتحاد قام بدفع مساهمات لعمل تحاليل طبية في عامي 2022 و2023، بقيمة تزيد علي هذا المبلغ لإجراء التحاليل الطبية بمشروع العلاج، وحال تنفيذ هذا المشروع كانت قيمته السوقية ستقارب النصف مليار جنيه، وأيضا كنا بصدد إنشاء محرقة لجمع النفايات الخطرة، ولكن قرار الجمعية العمومية بوقف الاستثمار في أموال الإتحاد منعنا من ذلك.
وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية أن مجلس الاتحاد قدم تعديلا لقانون تحصيل الدمغة الطبية ونأمل بسرعة إقراره، وأيضا خطه لتحسين تحصيلها هذه الدمغة، حفاظا علي أموال الإتحاد، واستمرارية صرف المعاشات للأعضاء البالغ عددهم 120 ألفا، والمتوقع زيادة سنوية في أعدادهم بنحو 10 آلاف عضو، مضيفا:" مستمرون في العمل من أجل تنمية موارد الإتحاد، لنتمكن من زيادة المعاش بشكل دوري، وتقديم خدمة متميزة لأعضاء المهن الطبية.
يذكر أن مجلس اتحاد المهن الطبية، وافق خلال اجتماعه الأخير، علي مقترح مقدم من د.محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، تصرف مجمعة كل 3 شهور بقيمة 3500 جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية المهن الطبية اعضاء المهن الطبية المهن الطبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.