مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.
وحسب مواد المشروع يحدد رأسمال الشركة المحدثة وفروعها بمبلغ قدره 2000 مليار ليرة سورية، وتعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة، كما يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة للمؤسستين المذكورتين اعتمادات للشركة وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، وممثلين عن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التي تستخدم إيرادها وفق مشروع القانون في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة مهامها وتوريد الفائض من هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام.
وتستفيد الشركة من الإعفاءات التالية: “تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها”، و”تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها”.
ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات وخطة الشركة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسستين المذكورتين آنفاً والفروع والشركات التابعة لهما منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد في تصريح للإعلاميين عقب الجلسة أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من ضرورة العمل على تحسين الأداء في إدارة الإنتاج وتعزيزه، وخلق فرص نمو جديدة من خلال تحقيق التكامل بين العمليات على طول سلسلة الإنتاج.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري لجهة تخفيض عدد المستويات الإدارية ومستويات الإشراف، بما يحقق المرونة والفاعلية الكافية ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى رفع كفاءة جودة المواد الأولية والمنتج النهائي، إضافة إلى توحيد الموازنة ودراسة تكاليف الإنتاج ومعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في خلق تعويض خسائر في أحد نشاطات الشركة بمكاسب محققة من نشاط آخر.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للثالث من شهر آذار المقبل.
لؤي حسامو-محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولتهما الموسعة التي بدأت منذ الصباح الباكر، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تأسست عام 1975 وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.
بدأت الجولة بزيارة ميدانية للفرع حيث اطلع المسؤولون على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية، كما تم الاطلاع على الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، بهدف توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.
وشكلت أبرز المنتجات المعروضة بالفرع، السلع الغذائية الأساسية: مثل الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات، والمنتجات غير الغذائية: بما في ذلك المنظفات، الأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، السلع البديلة للتموين: التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، التي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.
وأشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
وتم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.
كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
من جانبه قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية: "نفتخر بوجود فروع الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية.لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.”
وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
في سياق متصل تفقد الوزير والمحافظ المكتب المطور بالرجدية الذي يقع على مساحة ١٢٠م٢ وتم انشاؤه فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.
وتجول الوزير والمحافظ بارجاء المركز الذي يضم ٦ شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث يقدم المركز كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، والعمل على راحتهم ، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية ويقدم المكتب عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة).
وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية التي تمس كل أسرة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين