نقابة مستوردي المواشي تطالب بإيجاد حل لإضراب موظفي الزارعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالبت نقابة إتحاد القصابين ومستوردي المواشي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً بإيجاد حل للإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة بجميع الدوائر والمعابر، من أجل تسيير أعمال المواطنين والمستوردين.
ونبهت النقابة من أن هناك بواخر للمواشي الحية بأعداد إضافية قبل شهر رمضان المبارك وستصل تباعاً الى مرفأ بيروت إعتباراً من اليوم، ومنها موجود الآن في المرفأ، وستكون غير قادرة على التفريغ لأنها تحتاج إلى موافقة مندوب وزارة الزراعة على المرفأ، مشيرةً أيضاً الى أن المستوردين غير قادرين على إدخال العلف إلى البواخر لأنها تحتاج أيضا إلى موافقة وزارة الزراعة، مما سيؤدي حتماً إلى نفوق عدد كبير من المواشي الحية وبالتالي ضرر غير محتمل وكارثة على المستوردين.
إزاء ذلك، طالبت النقابة كل المسؤولين التدخل فوراً لحل هذه الازمة منعاً لتكبيد المستوردين خسائر لا قدرة لهم على تحملها ولتأمين ما تحتاجه السوق اللبنانية من لحوم حية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك حيث يرتقع الإستهلاك، فيما اللحوم تشكل طبقاً رئيسياً على موائد رمضان. المصدر: lbc
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زراعة قلب إنجاز طبي.. وأخلاقي أيضا
حين يعود قلب للنبض بعد أن توقف، لا يُولد مريض فحسب، بل تُولد لحظة وعي جديدة لمجتمع بأكمله. هكذا يمكن قراءة الإنجاز الذي حققه الفريق الطبي العُماني بإجراء أول عملية زراعة قلب من متبرّع متوفّى دماغيا لمريض كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب. هذا الحدث ليس فقط مؤشرا على تطور القدرات الجراحية، بل يُعد في أحد أبعاده فعلا متقدما لصناعة الحياة من جديد.
لم تكن العملية، إذن، مغامرة طبية؛ بل ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب بل هي ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب، ونتيجة طبيعية لاستثمار واع في الكفاءات العمانية، وفي بناء منظومة صحية تؤمن بأن الحياة تُصنع بالعقل كما تُصان بالقلب.. وهي أيضا دليل على نضج المنظومة الأخلاقية والتشريعية التي تنظم مثل هذه العمليات المعقدة. كما تعكس نضج المؤسسات الصحية العمانية، التي باتت قادرة على إجراء أعقد الجراحات بتقنيات وطنية متكاملة.
ثمة أمر في غاية الأهمية أيضا وهو أن العملية جاءت بعد أيام فقط من صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فيما يمكن أن يكون مواءمة بين التشريع والممارسة، وهذا يشير إلى وعي عُماني متقدم بأن الطب لا يتقدّم دون أخلاقيات، وأن إنقاذ الأرواح لا يمكن أن يُفهم خارج إطار قانوني يحفظ كرامة المتبرّع، ويضمن الشفافية، ويستند إلى معايير عالمية تُراعي العلم كما تراعي الإنسان.
لكن هذا النجاح يضاعف المسؤولية ليس فقط على المؤسسة الطبية في سلطنة عُمان ولكن أيضا على المجتمع بأسره وذلك لاستيعاب أهمية التبرع بالأعضاء، والانتقال من حالة التردّد إلى القناعة، ومن المجازفة إلى الإيمان بأنها فعل إنساني خالص من شأنه أن يعطي الكثيرين أملا في الحياة وفي البقاء.
وإذا كان قلب المتبرع قد نبض بالحياة في جسد آخر فإن في ذلك رمزية مهمة تتمثل في احترام العلم ومكانته في المجتمع الذي يتحلى بقدر كبير من المسؤولية.
لكن هذا الإنجاز الذي حققته المؤسسة الصحية في سلطنة عمان ليس إنجازا لها وحدها ولكنه إنجاز وطني متكامل تجتمع فيه السياسة بالتشريع، والطب بالأخلاق، والعلم بالضمير.
ولأن الطب، في نهاية الأمر، ليس فقط مختبرا وأجهزة، بل أيضا حكاية إنسان، فإن على هذه الحكاية أن تستمر؛ وأن تجد امتدادها في كل متبرع، وفي كل مريض ينتظر، وفي كل قانون يُسنّ، ليظل القلب نابضًا لا في الجسد وحده، بل في ضمير مجتمع بكامله.