اقتصاد الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متناهية الصغر أبريل الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 3.2 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متناهية الصغر أبريل الماضي، أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال أبريل الماضي سجل نحو 3.2 مليار جنيه لعدد .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 3.
أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال أبريل الماضي سجل نحو 3.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين 187 ألف مستفيد.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية أبريل 2023 والذى بلغ 3.94 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.69 مليون مستفيد حتى نهاية أبريل 2022.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت 41 مليار جنيه حتى أبريل مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 10.8 مليار جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 59.2% حتى نهاية أبريل الماضي يليه النشاط الزراعي بنسبة 20.1%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة والأخير بنسبة 6.7%.
الحصة السوقيةوأشارت الرقابة المالية الي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نهاية أبريل 2023 بنسبة 48.8 % يليها الشركات بنسبة 45.7%ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 4%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 1.4%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة أبریل الماضی حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر