رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قرر الوزير ورئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض الدخول بداية من الخميس في إضراب مفتوح عن الطعام .
وقال أسامة بوثلجة محامي الدفاع عن العريض، إن منوبه دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة باستقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة والكف عن ملاحقة السياسيين.
وأفاد بوثلجة في تصريح خاص لعربي 21"، "الإضراب يأتي من العريض احتجاجا منه على الحملة الممنهجة ضده وما يتعرض له من تشويه وشيطنة".
وأضاف، "هناك حملة اشتدت ضد العريض من كذب وافتراء في العديد من المنابر وفي ظل تواجده بالسجن وغياب الرأي المخالف للدفاع عنه ".
ويقبع العريض في السجن منذ آيلول/سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الأول/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية وقد قام فريق دفاعه بالطعن في الحكم.
والعريض قيادي بارز بحركة النهضة وتقلد إبان الثورة منصب وزير للداخلية وتولى رئاسة الحكومة.
وشدد محامي الدفاع على أن ما يتعرض له العريض من تشويه جريمة يعاقب عليها القانون والحال أنه لم يتم تتبع من يقفون وراء حملة التشويه لمنوبني.
هذا ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي إضراب المعتقلين السياسيين في ما يعرف بملف التآمر "وهم عبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وخيام التركي".
وفي ذات السياق، من جهته قرر رئيس حركة النهضة ،راشد الغنوشي تعليق إضرابه بعد إقناعه من قبل وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وآخر عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وقالت زينب إبراهم رئيسة المكتب القانوني للحركة ومحامية الغنوشي إنه قرر الاستجابة لطلب الوفدين الذين قاما بزيارته بسجنه الأربعاء، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة.
والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.
وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكما بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت"، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
والغنوشي مسجون منذ قرابة السنة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع مع أحكام سجنية وإخضاع للمراقبة الإدارية وتحجير السفر عنه مع تجميد أمواله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية إضراب حركة النهضة الغنوشي قيس سعيد تونس إضراب حركة النهضة الغنوشي قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون يواجه تهم بإساءة استخدام السلطة
الثورة نت/
ستوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونغ-بيه المعروف أيضا باسم غيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا