حصيلة معتقلي الضفة ترتفع إلى 7170 فلسطينيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
رام الله - ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، إلى 7170 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 18 شخصا خلال 24 ساعة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر (الماضي) ترتفع إلى نحو 7170 بما يشمل من استمر اعتقالهم ومن أفرج عنهم عقب الاعتقال".
ووفق البيان، "اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم (الخميس) 18 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة وطفلين".
وتركزت عمليات الاعتقال "في بلدة بيت ريما غربي رام الله (وسط)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا (شرق)، الخليل (جنوب)، ونابلس (شمال)، والقدس" وفق البيان.
وفي السياق، أشارت المؤسستان إلى حدوث "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".
ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في قطاع غزة، وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وبالتزامن مع تلك الحرب الشرسة، عززت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين والمعتقلين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبراء: عمليات السلطة الأمنية في جنين لن تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بالضفة
اتفق خبراء على أن العمليات الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في مخيم جنين لن تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية.
وكانت مصادر قد كشفت للجزيرة أن الاشتباكات بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تجددت أمس الأحد في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وقال مصدر قيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن السلطة لم يبق لديها شيء تفعله أكثر مما فعلته خلال الأيام العشرة الماضية، وهي تريد البحث عن مخرج تدعي فيه السيطرة على المخيم، مشددا على أن "كتيبة جنين قوية، والأجهزة الأمنية لم تستطع اقتحام المخيم بل تمركزوا على المناطق المحاذية، بعدما استهدفوا المدنيين والأطفال بطرق غادرة".
يأتي ذلك في وقت يعم فيه الإضراب مدينة جنين ومخيمها حدادا على استشهاد مقاوم وفتى -يوم أمس- على أيدي أجهزة أمن السلطة وتحويل التعليم في المدارس إلى دراسة إلكترونية.
وكانت الاشتباكات اندلعت في المخيم -أول أمس السبت- بعد قيام أجهزة أمن السلطة بما سمتها عملية "حماية الوطن"، وأسفرت عن مقتل القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.
إعلانوفقا لموقع أكسيوس، فإن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة وهي رسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأضاف الموقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر قادة الأجهزة الأمنية بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها لكن بعضهم أعرب عن تحفظاته، وهو ما جعله يتوعد من يخالف الأوامر بالفصل.
واستشهد الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين بتجربة عام 2002، حيث نفذت السلطة الفلسطينية عملية مماثلة في مخيم جنين، لكن ذلك لم يمنع إسرائيل من شن عدوان استمر 43 يوما دمرت خلاله المخيم بالكامل.
وأوضح جبارين أن إسرائيل تتعامل مع الوضع في الضفة الغربية وفق "عقدة السجين"، مشيرا إلى أن الخيارات لن تكون سوية طالما لم يجلس "السجناء" -في إشارة إلى الفلسطينيين- مع بعضهم البعض ويتخذوا قرارا موحدا.
وأضاف أن إسرائيل وضعت 3 خيارات للتعامل مع الضفة الغربية، بدأت تجربتها في أغسطس/آب الماضي فيما سمي بـ"المخيمات الصيفية"، لكنها فشلت سريعا.
بينما أكد الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب من جهته، أن العملية الأمنية في مخيم جنين تهدف إلى فرض سيادة السلطة وإعادة النظام والقانون.
انتحار سياسي
وشدد رجب على أن المستهدفين هم "الخارجين عن القانون الذين يعيثون فسادًا في المدينة، مثل المتورطين بتفجير السيارات واستباحة المستشفى وإطلاق النار".
واعتبر أن هذه العملية ضرورية للحفاظ على الشعب الفلسطيني ومنع انزلاقه نحو الفوضى والدمار.
وفي رأي مخالف، رد القيادي في حركة حماس محمود المرداوي بشدة، واصفًا كلام العميد أنور بـ"الانتحار السياسي".
وأكد أن المقاومين هم أبطال يدافعون عن الوطن، وأن السلطة تحاول قمع هذه المقاومة التي نشأت استجابة للاحتلال.
واعتبر المرداوي أن العملية الأمنية تخدم المشروع الإسرائيلي وتهدف لتفتيت الجبهة الفلسطينية الداخلية، داعيًا إلى الحوار الوطني بدلا من القمع.
إعلانومن جانبه، اتفق نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور خريشة مع جبارين في رأيه، مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير من هذه العمليات هو الاحتلال الإسرائيلي، والخاسر الأساسي هو الشعب الفلسطيني.
وانتقد وصف العميد رجب المقاومين بأنهم خارجون عن القانون، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب هم أساس "الشعلة" التي انطلقت من مخيم جنين.
وحول المخاوف من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية، شدد جبارين على أن إسرائيل تسعى لخلق حالة من الفوضى في الضفة لتبرير تواجد جنودها في كل كيلومتر مربع، وتحقيق معادلة "لا يوجد أقوياء" كما في غزة.
وأوضح أن إسرائيل لديها مشروعان: الأول بسط نفوذها بين البحر والنهر، والثاني بسط هيمنتها بين النيل والفرات.
وفيما يتعلق بالتقديرات الإسرائيلية حول هشاشة الوضع في الضفة وإمكانية تغيير ولاءات عناصر الشرطة الفلسطينية، أكد الدكتور خريشة أن أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية هم أبناء الشعب الفلسطيني، وأن سلاحهم ورصاصهم "لن يذهب إلى الصدر الفلسطيني".
ووصفهم بأنهم "الذخر الإستراتيجي" للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم استشهدوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويرى جبارين أن إسرائيل تدرك جيدا أن الضغط يولد المقاومة، مستشهدا بتصريح رئيس الشاباك السابق الذي قال "لو كنت فلسطينيا لكنت قاومت إسرائيل".
وأضاف أن القيادات الإسرائيلية تنتظر "ساعة الانفجار" لكن وفق لاعبين يمكنهم السيطرة عليهم.
وخلص الدكتور خريشة إلى أن الهدف الإسرائيلي واضح وهو استعادة احتلال الضفة الغربية، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشأن ضم المستوطنات.
وأضاف أن الاحتلال لا يفرق بين فلسطيني وآخر، سواء كان مقاوما أو ينتظر التسويات، داعيا الجميع إلى "الحكمة والعودة إلى العقل والانحياز لتجاربهم الشخصية".
إعلان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض