وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الصحة والسكان، بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي وطرق تذليل تلك العقبات، وآخر المستجدات الخاصة بالأنشطة الجارية للمشروع ومنها (البنية التحتية، ومراكز الاتصال، واختبارات الجودة للمنشآت، وكذلك تم مناقشة آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل.
وأشار "عبد الغفار"، إلى ان الاجتماع ناقش حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في المنظومة بين الجهات المعنية، وآليات التشغيل والدعم الفني المستحدثة، بالإضافة إلى القنوات الرقمية والتكنولوجية للتواصل مع المواطنين، والعمل علي تطوير خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، وتسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها.
وأضاف "عبد الغفار"، ان اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكدت علي أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل، بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوتيرة التطوير التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر،بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، مشيرا إلى ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.
حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ عمرو عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التنسیقیة لمنظومة التأمین الصحی الشامل عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025، فضلا عن الموافقة على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح محافظة السويس لإقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي على أن يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ( ديسمبر 2024)، والذي شمل متابعة عدد (573) مشروعا رئيسيل تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا بإجمالي 1664 مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافـة، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحى الفندقى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما استعرض الاجتماع نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.
كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية، موجها بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة للهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها