أمين «الأعلى للجامعات» يفتتح مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
افتتح الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والرئيس الشرفي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسـب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات فعاليات مؤتمر القطاع، والذي يقام بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة»، بحضور منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، ومعتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ويسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، نقل رفعت تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعمه لجهود لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يسـتعرض دور تكنولوجيا المعلومـات والـذكـاء الاصطناعي في تحقيق طموحات وتطلعات قطاعات الدولة المتعددة بمصر، بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة في العصر الجديد للتحول الرقمي، لافتًا إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في إطار التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، والذي يتيح فرصًا وآفاقًا جديدة للتطوير، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية في مختلف المجالات.
حجر الزاوية في بناء القدرات الوطنيةوأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنّ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمثابة حجر الزاوية في بناء القدرات الوطنية، ودعم التطور بقطاعات الدولة المختلفة، مثمنًا جهود لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلومات في الإعداد وتنظيم للمؤتمر، فضلاً عن شمولية المحاور المطروحة للمناقشة خلال جلسات المؤتمر، مشيرًا إلى أن ما يشهده المؤتمر من جلسات نقاشية، وتبادل للخبرات والآراء، يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين الأداء الإداري بمختلف أجهزة الدولة المصرية وفق معايير الكفاءة والشفافية والمرونة في العمليات الحكومية.
واستعرض رفعت محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 والتى ترتكز على 7 محاور اعتمادًا على البحث عن الإمكانات المحلية داخل كل إقليم، والعمل على تعزيز الموارد المحلية، والتعاون البيني بين الكيانات المختلفة داخل كل إقليم، معتمدة في ظهيرها الفكري والتوجيهي على الجامعات المصـرية، والكيانات الأكاديمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات لجنة قطاع علوم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض