المركزي التركي يعلن قراره بشأن سعر الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي عن قرار سعر الفائدة، الذي كان القطاع المالي ينتظره بفارغ الصبر.
سعر الفائدة في تركياوقررت لجنة السياسة النقدية، التي عقدت اجتماعها الثاني لهذا العام، تثبيت سعر الفائدة عند 45% في فبراير، وذلك تماشيًا مع التوقعات.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس في يونيو، و250 نقطة أساس في يوليو، و750 نقطة أساس في أغسطس، و500 نقطة أساس في كل من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، و250 نقطة أساس في ديسمبر ويناير.
وأبقى البنك المركزي التركي، الذي رفع أسعار الفائدة في 8 اجتماعات متتالية، سعر الفائدة ثابتًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وتوقع جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع توقعات AA Finance لوكالة الأناضول، أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتًا.
وتوقعت جميع المؤسسات الـ 25 المشاركة في استطلاع بلومبرج إتش تي أن يظل سعر الفائدة ثابتًا عند 45 بالمائة.
وتوقع ماريك دريمال، الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتًا عند 45 بالمائة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
Tags: اسطنبولالبنك المركزي التركيتركياسعر الصرفسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول البنك المركزي التركي تركيا سعر الصرف سعر الفائدة في تركيا البنک المرکزی الترکی نقطة أساس فی
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من البنك المركزي الأردني للمواطنين | تفاصيل
أعلن البنك المركزي الأردني عن اتفاق مع البنوك العاملة في المملكة، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، لإعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية عبر نظام "إي فواتيركم"، تم تطبيقها من 13 يناير 2025.
ووفق الإعلان الاردني، فقد يشمل الإعفاء مدفوعات خدمات الجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحفي له ، الخميس، علي أن هذا القرار يدعم رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وبرنامجها التنفيذي، واللذين يهدفان إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الفواتير، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر الوقت والجهد.