لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، وكذا عرض متعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و ثمن النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة.
غير ان ذلك لم يمنعهم من التعبير عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4 % بالنسبة للسنة المالية الجارية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أن إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد ونتيجة لتراكمات بعيدا عن المحطات السياسية، موضحا في الآن ذاته أن صمود المالية العمومية في ظل مجموعة من الظروف الصعبة مرده للمسؤولية المشتركة والإصلاحات المعتمدة مؤسساتيا، واستدرك أن تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في آن واحد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه سيتم موافاة النواب بكل التفاصيل فيما يخص مختلف التساؤلات التي عرفها النقاش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (100) لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».
وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تعديلات هامة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد، وإعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.
كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، وذلك لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء عن هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.
المصدر: وام
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية