لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، وكذا عرض متعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و ثمن النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة.
غير ان ذلك لم يمنعهم من التعبير عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4 % بالنسبة للسنة المالية الجارية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أن إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد ونتيجة لتراكمات بعيدا عن المحطات السياسية، موضحا في الآن ذاته أن صمود المالية العمومية في ظل مجموعة من الظروف الصعبة مرده للمسؤولية المشتركة والإصلاحات المعتمدة مؤسساتيا، واستدرك أن تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في آن واحد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه سيتم موافاة النواب بكل التفاصيل فيما يخص مختلف التساؤلات التي عرفها النقاش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا