قال الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء، د. أبو بكر القاضي، إن قرار مجلس اتحاد المهن الطبية بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، يكلف الاتحاد نحو 220 مليون جنيه سويا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات خلال العام نحو 2 مليار و80 مليون جنيه.

نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية الأطباء: محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية غدًا

وأضاف القاضي، في تصريحات له اليوم، أن مجلس إتحاد المهن الطبية عمل جاهدا علي زيادة موارد الإتحاد من خلال زيادة تحصيل الدمغة الطبية، خلال آخر 3 سنوات، وزيادة حصة الإتحاد في الشركات التي يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول علي أعلى عائد.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن قرار الجمعية العمومية - وهي صاحبة السلطة الأعلى- في 14 أكتوبر 2022 بوقف الخطط الاستثمارية للاتحاد، والاقتصار على الاستثمار في أوعية الاستثمار البنكى والسندات فقط، أضر كثيرا بأموال الاتحاد، وحرمه من زيادة الأصول واستثمار بعض أمواله المتاحة لذلك في بعض المشروعات التي كانت ستحفظ القيمة الشرائية لأموال الإتحاد، وتحقق أرباحا كبيرة، تمكننا من زيادة المعاشات بقيمة أكبر من الحالية.

ولفت إلى أن الإتحاد كان بصدد إنشاء سلسلة معامل إتحاد المهن الطبية، وتم إعداد الدراسة في عام 2022 بتكلفه 55 مليون جنيه، مع العلم بأن الإتحاد قام بدفع مساهمات لعمل تحاليل طبية في عامي 2022 و2023، بقيمة تزيد علي هذا المبلغ  لإجراء التحاليل الطبية بمشروع العلاج، وحال تنفيذ هذا المشروع كانت قيمته السوقية ستقارب النصف مليار جنيه، وأيضا كنا بصدد إنشاء محرقة لجمع النفايات الخطرة، ولكن قرار الجمعية العمومية بوقف الاستثمار في أموال الإتحاد منعنا من ذلك.

وأكد د. أبو بكر القاضي، أن مجلس الاتحاد قدم تعديلا لقانون تحصيل الدمغة الطبية ونأمل بسرعة إقراره، وأيضا خطه لتحسين تحصيلها هذه الدمغة، حفاظا علي أموال الإتحاد، واستمرارية صرف المعاشات للأعضاء البالغ عددهم 120 ألفا، والمتوقع زيادة سنوية في أعدادهم بنحو 10 آلاف عضو، مضيفا:" مستمرون في العمل من أجل تنمية موارد الإتحاد، لنتمكن من زيادة المعاش بشكل دوري، وتقديم خدمة متميزة لأعضاء المهن الطبية.

يذكر أن مجلس اتحاد المهن الطبية، وافق خلال اجتماعه الأخير، علي مقترح مقدم من د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة و أطباء  الأسنان و الأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، تصرف مجمعة كل 3 شهور بقيمة 3500 جنيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهن الطبية اتحاد نقابات المهن الطبية المعاشات البيطريين زيادة المعاشات المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .

وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تمكين الكوادر الطبية صمّام أمان منظومة الصحة
  • برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
  • سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. «زيادة 30 جنيهًا»
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أول تعليق من قومي حقوق الإنسان بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية