برلمان ألمانيا يصوت ضد قرار خاص بتزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صوت مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأغلبية الأصوات ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية مباشرة إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس.
وتم تقديم مشروع القرار من كتلة المعارضة لائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU).
إقرأ المزيد برلين: شولتس لم يغير موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييفوقالت بربل باس رئيسة البرلمان: "صوت 182 لصالح القرار مقابل 480 ضده وامتنع 5 عن التصويت"، وذكرت أن التصويت جرى بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية.
وسيناقش النواب الألمان أيضا، اليوم الخميس، مسودة وثيقة قدمتها فصائل الائتلاف الحاكم - الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة المستشار أولاف شولتس، والليبراليون الأحرار، وحزب الخضر. وفيه، تدعو فصائل التحالف، مجلس الوزراء الألماني إلى البدء في تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة بعيدة المدى لتدمير الأهداف الاستراتيجية في العمق الروسي. ولكن خلال ذلك، لم يتم ذكر صواريخ Taurus المجنحة نفسها في مسودة الوثيقة.
ونقطة الخلاف الرئيسية بشأن توريد صواريخ Taurus، هي مدى هذه الصواريخ الذي يصل إلى 500 كيلومتر. حتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بأسلحة ذات خصائص مماثلة. وناقش مجتمع الخبراء الألمان ما إذا كان من الممكن برمجة الصواريخ بحيث لا يمكن استخدامها لضرب الأراضي الروسية. ووفقا لمجلة شبيغل، هذا الأمر بالذات نال اهتمام المستشار شولتس، وبالتالي تم إجراء مفاوضات مع ممثلي الصناعة العسكرية.
وفي يناير الماضي، ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، نقلا عن دبلوماسيين كبار ومسؤولين حكوميين، أن بريطانيا طلبت من ألمانيا بيعها صواريخ كروز من طراز توروس لكي تتمكن لندن من تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ ستورم شادو. وفي وقت لاحق قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه لا يعرف شيئا عن هذا الاقتراح.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو صواريخ
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.