الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل: يجب إنهاء الاحتلال بالقدس والضفة وغزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال عضو الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، موضحًا أن إسرائيل حيث تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف خلال جلسة الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع عضو الفريق القانوني الأردني: أن الحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة.
وأضاف: “إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، كما تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني، كما تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية”.
وأكد عضو الفريق القانوني الأردني، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المستوطنات الضفة الغربية إقامة الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26